کسانی که بخواهند تجارت اشیا عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده برآید اشیا مزبور ضبط دولت می شود. نسبت به اشیایی که بر طبق ماده( ۱۰ و ۱۴ )این قانون سهم کاشف شده اگر در فهرست آثار ملی ثبت نشده دولت از دادن جواز صدور امتناع نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هیجدهم خواهد بود.( ماده ۱۷ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)
اشیایی که از آثار ملی محسوب است هرگاه بخواهند تقاضای جواز صدور نمایند دولت حق دارد از اجازه صدور امتناع نموده و به قیمتی که صادر کننده برای صدور جواز در تقاضانامه خود اظهار کرده ابتیاع نمایند و اگر مالک در فروش به قیمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده نخواهد شد هرگاه اجازه صدور داده شد معادل صدی پنج از قیمت عادله آن به تقویم مقاوم دولتی حق صدور اخذ می شود اگر بین صاحب مال و مقاوم اختلاف شود کمیسیون مخصوصی که تشکیل آن در نظامنامه اجراییه قانون پیش‌بینی می‌شود رفع اختلاف خواهد نمود.
حق صدور مذکور در این ماده غیر از حقوق گمرکی است که بر طبق تعرفه گمرکی از اشیا ماخوذ می گردد صدور اشیایی که از حفاری علمی با اجازه دولت حاصل شده و سهم کاشف باشد در هر حال جائز و از پرداخت هرگونه حقوق حقوق و عوارض معاف است.
(ماده ۱۸ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)