در ماده ۱۷ فصل دوم دادگاه های صلح لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸/۷/۵و همچنین ماده ۱۲ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، احکام صادره را قابل تجدید نظر ماهوی دانسته؛ آیا تجدید نظر در حکم حاکم شرع با اینکه بعضاً باعث نقض حکم قبلی میشود جایز و منطبق با موازین شرع میباشد یا خیر؟ (پرسش شورای عالی قضایی از شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۳۵۳ مورخ ۱۳۶۲/۳/۳۱)
عطف به نامه شماره ۱/۱۶۳۵۳مورخ ۱۳۶۲/۳/۳۱ موضوع سوال در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بدین شرح نظر اکثریت ایشان اعلام میشود:
تجدید نظر در حکم حاکم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد جایز نیست.(پاسخ شورای نگهبان طی نامه شماره ۸۹۹۸ مورخ۱۳۶۲/۴/۵)