در موارد منازعات راجع به مساحت و حدود ملکی در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو طرف به اطلاع اهل محل متمسک شوند ولواینکه به طور کلی ذکر کنند و اسامی مطلعین را نبرند محکمه می‌تواند تحقیقات محلی به عمل آورد.(ماده ۲۶۱ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
تعیین صحت و اعتبار تحقیقات محلی منوط به نظر محکمه است مگر در مواردی که طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و حل مسئله را فقط به تصدیق آنها واگذار کرده‌اند.(ماده ۲۶۸ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)