اسناد رسمیه در حق طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است تا اندازه ای که قانون معین کرده(رجوع به قانون ثبت اسناد و مواد آتیه)(ماده ۲۷۴ قانون اصول مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی راداشته درباره طرفین معاهدین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:
اولاً-در مواردی که اسناد مزبوره را طرفی که بر علیه آن اقامه شده است تصدیق نماید.
ثانیاً- در صورتی که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که رد کرده است فی الواقع امضا و مهر نمود است.(ماده ۲۸۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اظهار شک و تردید و اظهار بی‌اطلاعی نسبت به اسناد رسمی پذیرفته نیست و فقط می‌توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذکور نمود و یا ثابت نمود که اسناد مذکوره به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.(ماده ۲۸۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
اظهار شک و تردید نسبت به اسناد عادی جایز است مگر از طرف شخصی که به اسم او آن سند نوشته شده و مهر و امضای او را دارد نسبت به این نوع اسناد نیز فقط ادعای جعلیت پذیرفته است.(ماده ۲۸۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
هرگاه رعایت قانون تمبر در اسنادی که موافق قانون مزبور بایستی تمبر شده حق تمبر را بپردازد نشده باشد عدم رعایت قانون مزبور باعث رد آن اسناد در محاکم عدلیه نمی‌شود ولی در صورتی که حق قانونی تملک این نوع اسناد تادیه نشده باشد محکمه موافق قانون مجازات خاطی را معین می کند.(ماده ۲۸۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

در اسناد رسمی تاریخ سند معتبر است ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط درباره اشخاصی معتبر است که در ترتیب آن شرکت نموده اند و همچنین درباره وراث و قائم مقام آنان، ولی سایر اشخاصی که ضرری برای خود در آن اسناد تصور می نمایند می توانند تاریخ سند را تردید یا تکذیب نمایند.(ماده ۲۹۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اسنادی که در محکمه ابراز می‌شود و معتبرند ممکن است بر نفع طرف مقابل دلیل باشد در این موارد ابراز کننده سند حق ندارد از سند خود استنکاف نماید و یا از محکمه خواهش کند که سند او را کان لم یکن فرض کند.(ماده ۲۹۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)