احکام محاکم ابتدایی مادام که اعتبار احکام قطعی را نیافته است اجراء نمی شود مگر این که خود محکمه در باب اجرای موقت در احکام قرار بدهد.(ماده۴۷۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۹/۸/۲۹خورشیدی)
اجرای موقت احکام فقط به خواهش یکی از متداعیین می شود آن هم مخصوص است به موارد مفصله ذیل:
۱- وقتی که حکم به موجب اسنادی صادرشده که اعتبارآنهامحقق است ویاآن که حکم به موجب اسنادعادی صادرشده ولی طرف اعتبارآن اسنادرااعتراف کرده .
۲-وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم محکمه مستاجر محکوم شده است به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجره.
۳- در موقعی که محکمه حکم کرده است که عین مدعی به از تصرف عدوانی خارج شده به مالک ذی حق تسلیم شود.
۴ – وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیرشدن حکم محکمه درباب مرخصی اجیرصادرشده است.
۵ – در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تاخیر اجرای حکم یا قرار محکمه خسارت کلی برای محکوم له حاصل خواهد شد و یا آن که تأخیر باعث عدم اجرای حکم یاقرار در آتیه
خواهد بود.(ماده ۴۷۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۹/۸/۲۹خورشیدی)
تأمینی که در مورد اجرای موقت از محکوم له خواسته می شود به طوری است که در ماده ( ۳۸۰ ) معین است.(ماده۴۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۹/۸/۲۹خورشیدی)
محکمه می تواند نسبت به خواهش اجرای موقت موضوع گلی قرار اجرای بعضی از اجزاء آن را بدهد ولی در صورتی که تفکیک جزه از کل ممکن باشد.(ماده۴۸۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۹/۸/۲۹خورشیدی)
(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)
احکام غیر قطعی (قابل استیناف)محکمه صلحیه فقط در موارد ذیل و آن هم در صورت تقاضای محکوم له در صورتی که بتوان تصور کرد که تعویق اجرا باعث اشکالات در اجرای حکم در آتیه خواهد شد موقتاً قابل اجرا است:
۱ -در موردی که حکم محکمه صلح مبتنی بر سند رسمی است ادعای جعلیت نسبت به آن استناد نشده است یا حکم محکمه صلح به موجب سند غیر رسمی است ولیکن طرفی که بر ضد او آن سند اقامه شده است اعتبار و اصالت آن سند را اعتراف کرده است.
۲- در مواردی که محکمه صلح در باب تصرف عدوانی کسی در اموال دیگری حکم تخلیه نداده است و یا به واسطه انقضای مدت اجاره حکم داده که شیئی اجاره شده به صاحبش رد و تسلیم شود ۳- هرگاه در موارد اجیر شدن و اجیرکردن و استخدام و ادعایی که از این نوع تعهدات شخصی حاصل می‌شود محکمه صلح حکم بدهد که شخص اجیر شده یا مستخدم مرخص است.
۴ -هرگاه مدعی تامین صحیح برای اجرای موقت بدهد و بر عهده بگیرد تمام خساراتی را که از نسخ یا نقض حکم محکمه صلح در درجات بالاتر حاصل تواند شد.
۵ -در موارد احکام غیابی در صورتی که ابلاغ سواد حکم غیابی به محکوم علیه غایب عادتاً ممکن نباشد.(ماده ۹۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
در تمام صور خمسه در ماده قبل از شخصی که خواستار اجرای موقت شده به این ترتیب تامین خواسته می‌شود.اگر موضوع حقوق اموال معین باشد صورتی از آن برداشته به دست امینی سپرده تصمیم آن را به محکوم له و همچنین فروش آن را ممنوع می دارند و هر گاه مدعی به وجه باشد بعد از وصول در جای مطمئن توقیف می کنند و در سایر موارد کفیل معتبر گرفته می‌شود. (ماده ۱۰۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)