ابراء خاص آن است که موضوع آن دین یا حق معین یا حقوق نسبت به عین باشد، مثل این‌که طلبکار بدهکار را از دین معینی بری کند یا حق انتفاع خود را از استفادۀ از عین معینی ساقط نماید و یا کلیۀ حقوق خود را نسبت به عین معینی ساقط نماید.

ابراء عام آن است که داین به مدیون اعلام کند که وی را از هر دینی که دارد بری می‌کند یا آن‌که تمام حقوق خود را نسبت به همۀ اموال منقول و غیرمنقول مدیون اسقاط می‌کند. واضح است که در این موارد، ابراء کننده نمی‌تواند پس از تحقیق ابراء، حقوق قبل از ابراء را مجدداً مطالبه نماید، ولی مطالبۀ حقوق و دیونی که پس از وقوع ابراء به وجود می‌آید مجاز است.

فقهای حنفی در مورد ابراء تقسیم دیگری نیز مطرح نموده‌اند و آن ابراء اسقاط و ابراء استیفاء است. ابراء اسقاط آنست که صیغۀ ایجاب آن حاکی از این باشد که مدیون دین را ادا کرده و حق ساقط شده است. اگرچه ابراء استیفاء درواقع نوعی اقرار است ولی چون نتیجۀ آن مانند ابراء اسقاط، ساقط کردن حق مطالبۀ دین و دعوی است، فقهای حنفی از آن نیز به ابراء تعبیر نموده و گفته‌اند: ابراء اسقاط، اختصاص به دیون و تعهدات دارد، ولی متعلق ابراء اسقاط، اختصاص به دیون و تعهدات دارد، ولی متعلق ابراء استیفاء اعم از دین و عین است. چون حقیقت آن عبارت از اقرار است و اقرار هم دربارۀ دین نافذ است و هم دربارۀ عین.