ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می‌کند تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است .(اصل۱۰۴ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
مخارج نظامی هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب می شود. (اصل ۱۰۵ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی شود و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمی تواند اقامت و یا عبور کند مگر به موجب قانون. (اصل ۱۰۶ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمی شود مگر به موجب قانون.( اصل ۱۰۷متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵خورشیدی)
صاحب منصبان و تابین نظامی که جزو قشون ردیف یا احتیاطی محسوب می شوند در صورت اتهام به جنحه و جنایت در محاکم عمومی محاکمه می شوند مگر اینکه محقق شود که تقصیر آنان را جع به خدمات نظامی است.(ماده ۱۹۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۳۱ مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)
همچنین صاحب منصبان نظامی متقاعد در مورد اتهام جنحه و جنایت باید در محاکم عمومی محاکمه شوند مگر اینکه کشف شود که جرم آنان در زمانی واقع شده که در سر خدمت نظامی بودند یا جرم مزبور مربوط به تکالیف نظامی آنان است.(ماده ۱۹۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۳۱ مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)
صاحب منصبان و تابین نظامی که در ادارات کشوری مشغول خدمتند در حکم صاحب‌منصبان نظامی هستند که در ماده قبل مذکور است یعنی در صورتی که جرم آنان راجع به نقض تکالیف خدمت نظامی آنان نباشد در محاکم عمومی محاکمه می‌شوند.(ماده ۱۹۴ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)
صاحب منصبان کشوری که در قشون بری و بحری مشغول خدمت هستند در صورتی که جرم آنان راجع باشد به عدم اطاعت نظامی یا سایر تکالیف مقرره که برای خدمت آنان در جزو نظام معین شده است در محکمه نظامی و در سایر موارد در محاکم عمومی محاکمه می شوند.( ماده ۱۹۵ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱/۵/ ۱۲۹۱ خورشیدی)
در غیر موارد ماده قبل صاحب منصبان و مامورین کشوری فقط در صورتی در محاکم نظامی محاکمه می‌شوند که در محل ارتکاب جرم به طوری که قانون معین می‌کند که حکومت نظامی اعلام شده باشد.(ماده ۱۹۶ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱ مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)