درمواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت ازمتضررجرم است اگرمتضررازجرم صغیرباشدو ولی یا قیم نداردمدعی العموم مکلف است موافق قانون برای صغیرقیم معین کندوهرگاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرروزیان نسبت به صغیرباشدتاتعیین قیم مدعی العموم موقتا کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین می نمایدودرموقع ضرورت قبل ازتعیین قیم اقدامات فوری راکه برای حفظ آثارودلائل جرم وتعقیب آن لازم است دستور می دهدولی ادامه تعقیب منوط است به اینکه قیم مصلحت صغیررادرتعقیب امر تشخیص کندوشکایت نماید.درمواردی که صغیرولی یا قیم داردو ولی یا قیم او شخصا مرتکب عمل شده ویا مداخله درجرم داشته وموافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معین نشده است نیز به همین ترتیب عمل خواهدشدواگر قیم اتفاقی تعیین شده وظیفه اقدام برعهده اوست.(قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۶ خورشیدی)

درخصوص این واژه به عنوان نظامی رجوع شود.

قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌کند.( اصل ۲۶متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود
اول قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارند ولی استقلال آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی، لیکن وضع و تصویب قوانین راجع به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصر مجلس شورای ملی است
دوم_قوه قضاییه و حکمیه که عبارت از دست تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعی در شرعیات و به محاکم عدلیه درعرفیات .
سوم _قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزرا و مامورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا می‌شود به ترتیبی که قانون معین می کند. (اصل۷۶ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
قوای ثلاثه همیشه ازیکدیگرممتاز ومنفصل خواهدبود.(اصل ۲۸متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵خورشیدی)

هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانه ها قانونی جدید یا تغییر ویا نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از اینکه لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزرای مسئول اظهار شده باشد.( اصل۲۱ اولین قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)