هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.(بندت ماده ۱قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث دراثرحوادث ناشی ازوسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
شرکا و معاونین مجرم در محکمه محاکمه می‌شوند که صلاحیت حکم را درباره مجرم اصلی دارد.(ماده ۱۹۸ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی)
هرگاه کسی مرتکب جرمی شود در محکمه ای رسیدگی می‌شود که جرم در حوزه آن وقوع یافته و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در جاهای مختلف بشود در محکمه ای به آن جرم رسیدگی می‌شود که مهمترین از جرائم در حوزه آن واقع شده است و هرگاه جرم های مرتکب از یک درجه باشد محکمه که مرتکب در حوزه آن گرفتار شده یعنی دستگیر شده به آن رسیدگی می‌نماید در این مورد مستنطق هر محلی تحقیقات لازم را موافق تکالیف خود به عمل آورده به مدعی العموم محکمه که باید رسیدگی نماید نتیجه تحقیقات را ارسال می دارد. (ماده ۱۹۹اصول محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱ خورشیدی)
هرگاه یکی از تبعه ایران در خارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده و در ایران به دست می‌آید در محکمه ای محاکمه می‌شود که در حوزه او مقصر را یافته‌اند.(ماده۲۰۰ اصول محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱)
متداعیین حق ندارند در حین اداء شهادت کلام شهود را قطع کنند ولی بعد از آن حاکم صلح می‌تواند به خواهش طرفین یا خودش رسماً سوالات لازم را از شهود بکند. (ماده ۷۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
شهادت شهود با قید اسم و شهرت و شغل و محل اقامت و قرائت و تعهدی که داده‌اند تماماً در صورتمجلس درج و برای هر یک از شهودقرائت شده به امضای آن ها می رسد و در صورت بی سوادی یا عدم استطاعت امضای این نقطه در صورتمجلس قید می‌شود و بعد صورت مجلس به امضای حاکم صلح و تقریر نویس می رسد.(ماده ۷۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
کیفیت اداء و شروط شهادت و اختلاف شهود و اختلاف اظهارات آنها و رد و جرح شهود بعد از اداء شهادت یا امتناع آنها از اداء شهادت و سایر مسائل راجع به شهود موافق قوانین شرع انور خواهد بود.(ماده ۷۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)
شهادت اشخاص مفصله ذیل مسموع نیست:
۱- شهادت مجانین واشخاص مختل العقل.
۲-شهادت وکیل طرفی نسبت به اقرار موکل خودش.(ماده ۲۴۴ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۳/۳۱خورشیدی)
قانون بلدیه مصوب دهم خرداد ۱۲۸۶ خورشیدی اولین قانونی بود که در خصوص مسائل شهری و شهرنشینی تنظیم و تنسیق یافت در بند ۲ این قانون وظایف بلدیه را به شرح ذیل اعلام می کند:
۱- اداره کردن آنچه اهالی شهر برای اصلاح امور بلدیه به موجب قانون می دهند
۲-اداره کردن اموال منقول و غیرمنقوله و سرمایه‌هایی که متعلق به شهر است.
۳- مراقبت در عدم قحطی آذوقه شهر به وسائل ممکنه .
۴- ساختن و پاک نگاه داشتن کوچه ها و میدان ها و خیابان ها از پیاده رو و کالسکه رو و باغ های عمومی و مجاری میاه و زیر آب ها و پل‌ها و معابر و غیره و همچنان روشن کردن شهر و تقسیم آب های شهری و مراقبت در تنقیه قنوات و پاکیزگی حمام ها.
۵- مراقبت در رفع تکدی و تاسیس دارالمساکین و دارالعجزه و مریض خانه ها و امثال آن .
۶- معاونت در اقدامات حفظ الصحه و حفظ دواب و حشم و تاسیس دواخانه ها و امثال آن.
۷- مواظبت در این که معابر شهری موافق نقشه معینی باشد و اقدامات مقتضیه بر ضد حریق و سایر بلیات سماوی و ارضی به عمل آید
۸- بیمه متعلق به شهر از حریق
۹- معاونت در تکثیر معارف و مساعدت در دایر نمودن کتابخانه‌ها وقرائتخانه ها و موزه ها و حفظ ومرمت مساجدومدارس وابنیه عتیقه.
۱۰- مساعدت با دولت در ساختن بازارها و نمایشگاه های تجارتی و کلیه مراقبت و رواج حرفت و تجارت شهر و دایر نمودن محل تشخیص اسعار و معاملات عمومی.
-دایره اقدامات بلدیه مختص به حدود شهر و اراضی متعلق به شهر است.
– انجمن و اداره بلدیه می‌تواند به اسم شهر بیع وشراء و هر گونه معاملات نمایند و به جاهای لازم شکایت کند و در محاکمات عدلیه اقامه دعوا نماید و مدعی و مدعی علیه واقع شود
-اراضی کوچه ها و میدان ها و پیاده‌روها ومعابر و رودخانه ها و سواحل رودخانه ها و زیر آب ها و غیره هرچند که متعلق به شهر است محل استفاده عموم ناس است
– وجوهی که اهل شهر برای مصارف بلدیه می دهند باید به حکم قانون باشد
-حاکم شهر باید مراقبت نماید که اقدامات بلدیه مخالف با این نظام‌نامه نباشد
– اداره بلدیه حق دارد که مهر معینی به اسم شهر داشته باشد.
مقصود اصلی تاسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوایج اهالی شهر نشین است (ماده یک قانون بلدیه مصوب۱۲۸۶/۰۳/۱۰ خورشیدی)
(این قانون با ماده۷ قانون بلدیه مصوب ۱۳۰۹/۳/۳۰ خورشیدی منسوخ گردیده)
بدون تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت‌های عمومی از هرقبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد( اصل بیست و سوم قانون اساسی مصوب دیماه۱۲۸۵ خورشیدی)
این وب سایت برای بهبود زندگی کاری شما ایجاد شده است.
روزگار را با دانش بیشتر مدیریت کنید.
“فرهنگ سورنی”