بعد از ختم مذاکره شفاهی متداعیین و اظهار عقیده مدعی العموم، محکمه هر گاه بتواند فورا رای میدهد والا رئیس و اعضاء به اتاق مخصوص رفته بعد از مشاوره در امری که موضوع محاکمه بوده اظهار علم خودشان را می نمایند.(ماده۴۴۰قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
اتخاذ رأی به این ترتیب به عمل می آید که رئیس محکمه اول از رای کوچکترین عضو محکمه از حیث مقام شروع کرده بعد از همه رأی خود را اظهار می نماید.(ماده۴۴۱قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
رأی محکمه به اکثریت آراء اعضاء آن معلوم می شود.(ماده۴۴۲قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
رأی محکمه باید کتبا نوشته شده به امضای رئیس و اعضای محکمه برسد و این رأی کتبی در جلسه علنی محکمه باید قرائت شود ولو این که مذاکره شفاهی طرفین در جلسه سری به عمل آمده باشد محکمه بعد از امضای رأی کتبی حق تغییر آن را ندارد.(ماده۴۴۳
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
در رأی کتبی نکات مفصله باید قید شود:
ا- تاریخ جلسه محاکمه.
۲ – اسم و شهرت اعضاء محکمه که رأی داده اند و مدعی العموم که عقیده خود را اظهار داشته.
۳-اسم و شهرت مدعی و مدعی علیه
۴- موضوع دعوی و جهات و دلایل حکم و تصریح اجرای موقت در صورتی که در آن باب رای داده شده باشد و همچنین تصریح این که مخارج محاکمه بر عهده کیست.(ماده۴۴۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
در امور غامضه که مشاوره طولانی لازم داشته باشد هیأت حاکمه می تواند دادن رأی را تا جلسه دیگر که نهایت آن پنج روز است به تأخیر اندازد ولی رئیس محکمه مکلف است که این نکته را در جلسه علنی محکمه اعلام نماید.(ماده ۴۴۵قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
بعد از قرائت رای کتبی محکمه،رئیس، روزی را معین می کند که حکم محکمه نوشته شده برای قرائت به طرفین داده شود و آن روز قانونا روز اعلام حکم محسوب می شود.( ماده ۴۴۶
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
حکم محکمه باید در ظرف پنج روز از روز اعلام رای کتبی انشاء و به امضای رئیس و اعضاء و منشی محکمه برسد.(ماده۴۴۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
رای محکمه یا راجع به ماهیت دعوا است کلیتا و یا به بعضی مسائل که در حین رسیدگی به دعوا حادث و مطرح می شود رای محکمه در صورت اولی حکم و در صورت ثانوی قرار نامیده می شود.(ماده۴۴۸قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

احکام و قرارهای محکمه را یکی از اعضاء که در وقت دادن رای جزو اکثریت بوده به انتخاب رئیس انشاء می کند در حکم باید علاوه بر رأی کتبی نکات مفصله تصریح شده باشد:
۱-تقاضای متداعیین و عقیده مدعی العموم (در صورتی که اظهار عقیده نموده).
۲- دلائل محکمه که مدرک حکم است.(ماده۴۴۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)
بعد از این که حکم تهیه شد طرفین می توانند آن را در دفترخانه محکمه قرائت نموده و سوادی از آن یا از صورت مجلس و اعلانات و احکامات محکمه راجع به آن حکم بگیرند.(ماده۴۵۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)
به جای سواد طرفین حق دارند که خلاصه حکم را که عبارت رأی کتبی محکمه و ملاحظاتی که مبنای رأی محکمه بوده بخواهند سوادها و خلاصه احکام به امضای رئیس محکمه و منشی می رسد.(ماده ۴۵۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)

هر گاه منشی (دفتردار) قبل از این که حکم موافق قانون به امضاء برسد سواد آن را به کسی بدهد از شغل خود معزول و به خدمت دولتی قبول نخواهد شد.(ماده ۴۵۲
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)
هرگاه مدعی های عمومی بعد از مداقه در اصل احکام ملاحظه کنندکه بر خلاف قوانین صادر شده است به وظیفه خود رفتار می نمایند.(ماده۴۵۳قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)
هیچ حکم یا قراری را نمی توان مجری داشت مگر این که به طرفین یا به وکیل آنان اعلام شده باشد.(ماده ۴۵۴
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)

در اموری که رسیدگی به آن از خصایص محاکم عدلیه است در صورتی که یکی از متداعیین یا هر دو طرف در موعد مقرر در جلسه محاکمه حاضر نشوند قواعد ذیل باید مرعی شود:
ا- هرگاه مدعى علیه حاضر نشد مدعی می تواند از محکمه خواهش کند که به توضیحات نقاشی او رسیدگی گردد حکم بدهد و یا آنکه مدعی علی را مجددا احضار کند
۲- هرگاه مدعی حاضرنشد بدون این که از محکمه خواهش کرده باشد که در غیاب او رسیدگی کرده حکم بدهد محکمه رسیدگی را موقوف نموده و به خواهش مدعی علیه حکم خسارات وارده بر مدعی علیه را به واسطه احضار بی جهت می دهد و با آن که به خواهش مد عی علیه شروع به رسیدگی کرده و اقداماتی که باید محکمه قانونا برای تهیه حکم از قبیل رسیدگی به دلایل و غیره بنماید به عمل می آورد در صورت موقوفی محاکمه مدعی می تواند عرض حال مجدد داده تجدید محاکمه نماید.(ماده ۴۵۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)
هرگاه هیچ کدام از طرفین حاضر نشدند بدون این که از محکمه خواهش رسیدگی را در غیاب خودشان کرده باشند رسیدگی به دعوا از نوبت خارج و بدان کار رسیدگی نخواهد شد مگر این که یکی از متداعیین رسیدگی به دعوا را بخواهند.(ماده۴۵۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)

هر گاه مدعی علیه حاضر نشد ولی در جواب کتبی خود از محکمه خواهش نمود که در غیاب او به موجب جوابی که داده است رسیدگی کرده وحکم بدهداین حکم محکمه غیابی محسوب نخواهدشددراین موردمدعی علیه می تواند ازمحکمه خواهش کندکه سوادحکم محکمه را به اقامتگاه واقعی او برساندمنوط به نظرمحکمه است که حضور مدعی علیه رادراین مواردبرای دادن توضیحات شفاهی بخواهد یانه.(ماده۴۵۸قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

رونوشت،صورت ثبت ، سوادسند،تصدیق، سوادمصدق وفتوکپی برابراصل همگی دریک میدان مفهوم قراردارند.
در زمان های گذشته بدلیل عدم فراگیری دستگاههای چاپ فتوکپی وزیراکس بجای واژه فتوکپی ؛ اصطلاحاتی معادل رونوشت،صورت ثبت،سواد سند ویا تصدیق بکار برده می شد.
منظور از ثبت همان دفاترثبت بوده ومنظورازصورت ثبت ، روگرفتی از مندرجات دفتربوده  که باتقاضای صاحب سند (درصورت فقدان سند یا عدم دسترسی به آن )به وی تسلیم می شد.ومنظوراز سواداسناد تهیه روگرفتی از متن ومندرجات سند می باشد.صدور رونوشت یا به تعبیر قانون ثبت قدیم،صورت ثبت، تابع تشریفات وشرایطی است که دراصل بسان مندرجات دفتر می باشد بااندکی کاستی.
تا پیش ازالکترونیکی شدن اسناد تمامی مندرجات اسناد پس از تنظیم، عیناوارد دفتر شده ومطابقت وهمسانی اسناد و دفتر توسط سردفتر گواهی و امضاء می گردید.به همین جهت است که ماده ۵۶ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ می گوید: اسنادباید کلمه به کلمه من البدو الی الختم متناو هامشا بلاتفاوت مطابق بااصل ثبت شود.
همچنین ماده ۸۰ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۰۲ اشاره دارد:
اسنادباید حرفا به حرف من البدو الی الختم متنا وهامشا سجلا وظهرا ثبت شود.
بنابراین منظور از اسناد همان دو برگ اوراق مخصوصی است که متن و مندرجات درآن نوشته می شود.که پس از ثبت دردفتر وامضاء اصحاب معامله وسردفتر و دفتریار یکی ازآن به ذینفع تسلیم شده و دیگری در ردیف بایگانی اسناد به ترتیب شماره دردفترخانه خواهد ماند.
ومنظور از ثبت همان دفتر ثبت اسناد می باشد که برابر ماده ۵۶ تمامی مندرجات اسناد کلمه به کلمه وعینا باید در آن وارد شود بدون کمترین تغییری وبه همین دلیل است که امضا دهندگان قبل ازامضاء دردفاتر ثبت مکلفند این جمله را بنویسند: ثبت با سند برابراست…
نوشتن این جمله حکایت از اقراری دارد که اعلام می کند من قبول دارم تمامی مندرجات سند با دفتر یکی بوده ومطابقت دارد.
حال که مشخص گردیدمنظور از ثبت و سند چیست می توان گفت منظور قانونگذار از صورت ثبت روگرفتی از متن و مندرجات دفتر ثبت می باشد که امروزه به رونوشت معروف است. و منظور از سواد اسناد شکلی از کپی بوده که از متن اسناد برروی اوراقی که مخصوص رونوشت بودخلاصه نویسی می شد وبه امضاء سردفتر یا مباشر ثبت می رسید. وامروزه به رونوشت معروف است.
صدور رونوشت یا به تعبیر قانون ثبت قدیم، صورت ثبت، تابع تشریفات وشرایطی است.مواد ۴۹ و ۵۰ قانون ثبت اسناددراین خصوص می گوید:
در مواردی که مباشر ثبت صورتی از ثبت دفاتر یا سوادی از اسناد یا تصدیقی میدهد ذیل صورت و سواد و تصدیق را امضا و مهر کرده نمره دفتر را در آنها قید کرده تاریخ دادن آنها را صریحاً در خود صورت یا سوادیاتصدیق با تمام حروف می نویسد(ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
هرگاه صورت وسوادوتصدیق درروی چندورقه نوشته شده باشدباید اوراق مذکوره قیطان کشیده ممهورو نمره صفحات معین وبه امضای مباشر ثبت ممضی باشد.(ماده۵۰ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
نکته حائز اهمیت دیگر درخصوص مقررات حاکم بر رونوشت این است که تمامی قواعد مقرره در مواد۴۸ و ۵۲ و ۶۶ و ۶۸ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ همچون درج تاریخ  روز و ماه و سال وحتی ساعت ؛ اسامی ومشخصات افراد مندرج درسند؛ امضاء و غیره که در تنظیم اسنادضروریست، در صدور رونوشت و تصدیق و سواد اسناد هم لازم است.وعدم رعایت هریک ازآنها رونوشت را از درجه اعتبار می اندازد.
اسم شخصی که سواد به او داده می‌شود و همچنین تاریخ دادن سواد باید در ستون ملاحظات دفتر قید شودوهمچنین درروی خودسوادباید قید شودکه سوادبه فلان شخص یا به فلان محکمه داده می شود.(ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۰۲)
رونوشت را فقط به کسانی میتوان داد که صاحب سند بوده ویا ازطرف وی وکالت داشته یا قائم مقام یا منتقل الیه باشند.همچنین به اشخاصی که ازطرف مقامات قضایی وبه موجب حکم محکمه صلاحیت دار
حق گرفتن دارند،می توان تسلیم نمود.
غیر از افراد مذکور سایرین مجاز به تسلم رونوشت نیستند.(مواد۸۵ و ۸۶و ۸۷ و ۸۸ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
همچنین ارایه هرنوع توضیح و یا اطلاعات مربوط به اسناد به افراد غیر،ممنوع بوده مگر به دستور مقامات قضایی.(ماده ۸۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
تعداد دفعات صدور رونوشت واینکه به چه کسی تسلیم گردیده بایستی دردفتر قیدشود.(ماده ۹۱قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
تحویل گیرنده بایستی درقبال تحول رونوشت رسید آنرا نوشته و امضاء نماید.(ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
پس از نسخ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ و جایگزینی قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۰۲؛ قانونگذار جدیدبجای تمامی اصطلاح های متداول در قانون قدیم از واژه سواد مصدق استفاده می کند.
ازنظر لغوی تصدیق به معنای تایید کردن است.امروزه معادل تصدیق ،گواهی بکار برده می شود.موضوع گواهی می تواند هرچیزی که در حیطه وظایف سردفتر باشددر برگیرد مانند گواهی عدم حضور یکی از اصحاب معامله ؛ یا گواهی اعتبار سند وکالت یا گواهی صحت امضاء( که البته پیدایش خدمات گواهی صحت امضاء از تاریخ وضع قانون ثبت اسناد واملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸ می باشد).
لازمه صدور گواهی توسط سردفتر رعایت نکات ذیل است:
-تاریخ (روز و ماه و سال ودر برخی مواقع ساعت)گواهی
-احرازهویت تقاضا کننده
-امضای سردفتر( ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۰۲ و ماده۱۴۳ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸)
دربحث تصدیق سند باید گفت سندی توسط سردفتران بایستی تایید گردد که سابقه ثبت داشته باشد والا سردفتران حق تایید ندارند.
مباشرین ثبت (سردفتران)نمی توانند سواداسنادی را که ثبت نشده است تصدیق نمایند.(ماده ۱۰۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۰۲)
سوادی که مطابقت آن با اصل تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود.(ماده ۱۱۲ قانون ثبت اسناد واملاک ۱۳۰۲)
مسئولین دفتر ثبت سواد اسنادی راکه ثبت نشده است نباید تصدیق نمایند.(ماده۱۸۰ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸)
هرگاه سوادسندی درروی چند ورقه نوشته شده باشد باید اوراق مزبوره قیطان کشیده وممهور ونمره صفحات معین وبه امضای مسئول دفتر ممضی باشدچسبانیدن صفحات به سر هم ممنوع است.(ماده۱۸۲ قانون ثبت اسنادواملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸)

هرچندتدوین قوانین جدیدثبتی ومتعاقب آن نسخ قوانین قبلی طبعا مجالی برای عرض اندام قوانین منسوخ نمی گذارد اما رویه های منسجمی که باهدایت قوانین ثبت قدیم، شکل گرفته بودکماکان بعنوان یک پدیده پویا و موردقبول به حیات خود ادامه داد.تاجاییکه خیلی ازموضوعات ثبتی که اکنون متداول است فاقد مبانی قانونی است.ورونوشت یکی ازهمین موضوعات است که درقانون ثبت اسناد واملاک مصوب اسفند۱۳۱۰ به جز ماده ۷۴ آن که می گوید:
سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر درصورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
دیگر بحثی از رونوشت یا سواد اسناد و یا صورت ثبت و غیره نکرده و هرآنچه فی الحال بین سردفتران مرسوم است نشات گرفته از الزامات قوانین قبلی است که بموجب قوانین متاخر منسوخ شده است.شایسته تر بود که قوانین قبلی فقط در موارد تعارض نسخ می شدند ودرمقام خلا قانونی کماکان به حیات قانونی خود ادامه می دادند.
مباحث فوق گوشه ای از برداشتهای تطبیقی نگارنده ازابتدای قوانین تاکنون بود.

در تحت مراقبت و نظارت وزارت داخله به مخارج دولت در پایتخت روزنامه رسمی ایران تاسیس می‌شود که حاوی خواهد بود دستخط های سلطنتی و احکام وزارتخانه‌ها و اعطای امتیاز و شئونات و عزل و نصب ها و قوانین موضوعه و صورت مشروح جلسات دارالشورای ملی و هر گونه مطالب رسمی دیگر دولت را.
(ماده واحده قانون تاسیس روزنامه رسمی مصوب ۱۲۸۹/۷/۲۵ خورشیدی)

روده و کپون وزه متصل به روده کلیه ذبایح در تمام مملکت به عنوان مالیات متعلق به دولت است. (ماده یک قانون راجع به روده مصوب ۱۲۸۹/۲/۶خورشیدی)
هرگاه محقق شود که کسی بدون اجازه دولت روده و کپون و زیره فروخته است ضعف قیمت از فروشنده دریافت خواهد شد.( ماده ۲ قانون راجع به روده مصوب ۱۲۸۹/۲/۶خورشیدی)

کسانی که برای مصارف داخلی روده و زه و کپون لازم داشته باشند در ابتیاع حق تقدم بر سایر مشتریان دارند و فقط به صنف زهتاب دو ثلث از قیمت عادله تخفیف داده میشود.( ماده ۳ قانون راجع به روده مصوب۱۲۸۹/۲/۶ خورشیدی)
ترتیب جمع آوری روده و زه و کپون و اداره این کار را وزارت مالیه مرتب خواهد نمود (ماده ۴ قانون راجع به روده مصوب ۱۲۸۹/۲/۶خورشیدی)

(این قانون با ماده ۴قانون مالیات روده مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۸ و قانون الغاء عوارض راجع به روده مصوب ۱۳۰۵/۹/۱۶ خورشیدی ملغی گردیده است.)

ساختن راه های آهن یا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخل و خارج همه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.(اصل بیست و ششم قانون اساسی مصوب دی ماه ۱۲۸۶)