ر

مقررات حاکم بر صدور رای یا حکم

بعد از ختم مذاکره شفاهی متداعیین و اظهار عقیده مدعی العموم، محکمه هر گاه بتواند فورا رای میدهد والا رئیس و اعضاء به اتاق مخصوص رفته بعد از مشاوره در امری که موضوع محاکمه بوده اظهار علم خودشان را می نمایند.(ماده۴۴۰قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
اتخاذ رأی به این ترتیب به عمل می آید که رئیس محکمه اول از رای کوچکترین عضو محکمه از حیث مقام شروع کرده بعد از همه رأی خود را اظهار می نماید.(ماده۴۴۱قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
رأی محکمه به اکثریت آراء اعضاء آن معلوم می شود.(ماده۴۴۲قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
رأی محکمه باید کتبا نوشته شده به امضای رئیس و اعضای محکمه برسد و این رأی کتبی در جلسه علنی محکمه باید قرائت شود ولو این که مذاکره شفاهی طرفین در جلسه سری به عمل آمده باشد محکمه بعد از امضای رأی کتبی حق تغییر آن را ندارد.(ماده۴۴۳
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
در رأی کتبی نکات مفصله باید قید شود:
ا- تاریخ جلسه محاکمه.
۲ – اسم و شهرت اعضاء محکمه که رأی داده اند و مدعی العموم که عقیده خود را اظهار داشته.
۳-اسم و شهرت مدعی و مدعی علیه
۴- موضوع دعوی و جهات و دلایل حکم و تصریح اجرای موقت در صورتی که در آن باب رای داده شده باشد و همچنین تصریح این که مخارج محاکمه بر عهده کیست.(ماده۴۴۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
در امور غامضه که مشاوره طولانی لازم داشته باشد هیأت حاکمه می تواند دادن رأی را تا جلسه دیگر که نهایت آن پنج روز است به تأخیر اندازد ولی رئیس محکمه مکلف است که این نکته را در جلسه علنی محکمه اعلام نماید.(ماده ۴۴۵قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
بعد از قرائت رای کتبی محکمه،رئیس، روزی را معین می کند که حکم محکمه نوشته شده برای قرائت به طرفین داده شود و آن روز قانونا روز اعلام حکم محسوب می شود.( ماده ۴۴۶
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
حکم محکمه باید در ظرف پنج روز از روز اعلام رای کتبی انشاء و به امضای رئیس و اعضاء و منشی محکمه برسد.(ماده۴۴۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
رای محکمه یا راجع به ماهیت دعوا است کلیتا و یا به بعضی مسائل که در حین رسیدگی به دعوا حادث و مطرح می شود رای محکمه در صورت اولی حکم و در صورت ثانوی قرار نامیده می شود.(ماده۴۴۸قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

احکام و قرارهای محکمه را یکی از اعضاء که در وقت دادن رای جزو اکثریت بوده به انتخاب رئیس انشاء می کند در حکم باید علاوه بر رأی کتبی نکات مفصله تصریح شده باشد:
۱-تقاضای متداعیین و عقیده مدعی العموم (در صورتی که اظهار عقیده نموده).
۲- دلائل محکمه که مدرک حکم است.(ماده۴۴۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)
بعد از این که حکم تهیه شد طرفین می توانند آن را در دفترخانه محکمه قرائت نموده و سوادی از آن یا از صورت مجلس و اعلانات و احکامات محکمه راجع به آن حکم بگیرند.(ماده۴۵۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)
به جای سواد طرفین حق دارند که خلاصه حکم را که عبارت رأی کتبی محکمه و ملاحظاتی که مبنای رأی محکمه بوده بخواهند سوادها و خلاصه احکام به امضای رئیس محکمه و منشی می رسد.(ماده ۴۵۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)

هر گاه منشی (دفتردار) قبل از این که حکم موافق قانون به امضاء برسد سواد آن را به کسی بدهد از شغل خود معزول و به خدمت دولتی قبول نخواهد شد.(ماده ۴۵۲
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)
هرگاه مدعی های عمومی بعد از مداقه در اصل احکام ملاحظه کنندکه بر خلاف قوانین صادر شده است به وظیفه خود رفتار می نمایند.(ماده۴۵۳قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)
هیچ حکم یا قراری را نمی توان مجری داشت مگر این که به طرفین یا به وکیل آنان اعلام شده باشد.(ماده ۴۵۴
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)

در اموری که رسیدگی به آن از خصایص محاکم عدلیه است در صورتی که یکی از متداعیین یا هر دو طرف در موعد مقرر در جلسه محاکمه حاضر نشوند قواعد ذیل باید مرعی شود:
ا- هرگاه مدعى علیه حاضر نشد مدعی می تواند از محکمه خواهش کند که به توضیحات نقاشی او رسیدگی گردد حکم بدهد و یا آنکه مدعی علی را مجددا احضار کند
۲- هرگاه مدعی حاضرنشد بدون این که از محکمه خواهش کرده باشد که در غیاب او رسیدگی کرده حکم بدهد محکمه رسیدگی را موقوف نموده و به خواهش مدعی علیه حکم خسارات وارده بر مدعی علیه را به واسطه احضار بی جهت می دهد و با آن که به خواهش مد عی علیه شروع به رسیدگی کرده و اقداماتی که باید محکمه قانونا برای تهیه حکم از قبیل رسیدگی به دلایل و غیره بنماید به عمل می آورد در صورت موقوفی محاکمه مدعی می تواند عرض حال مجدد داده تجدید محاکمه نماید.(ماده ۴۵۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)
هرگاه هیچ کدام از طرفین حاضر نشدند بدون این که از محکمه خواهش رسیدگی را در غیاب خودشان کرده باشند رسیدگی به دعوا از نوبت خارج و بدان کار رسیدگی نخواهد شد مگر این که یکی از متداعیین رسیدگی به دعوا را بخواهند.(ماده۴۵۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)

هر گاه مدعی علیه حاضر نشد ولی در جواب کتبی خود از محکمه خواهش نمود که در غیاب او به موجب جوابی که داده است رسیدگی کرده وحکم بدهداین حکم محکمه غیابی محسوب نخواهدشددراین موردمدعی علیه می تواند ازمحکمه خواهش کندکه سوادحکم محکمه را به اقامتگاه واقعی او برساندمنوط به نظرمحکمه است که حضور مدعی علیه رادراین مواردبرای دادن توضیحات شفاهی بخواهد یانه.(ماده۴۵۸قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

مقررات حاکم بر رونوشت دفترخانه

صورت ثبت سند فقط به اشخاصی داده می شود که در دفتر ثبت معین شده یا به وکلا یا به وراث آنها و یا بالاخره به اشخاصی که آن حق به آنها منتقل شده انتقال حق را به خود ثابت نمایند در مواردی که صورت ثبت سندبه اشخاصی داده می‌شود که حق گرفتن صورت را ثابت کرده‌اند ولی اسم آنها در سند قید نشده است و همچنین در مواردی که صورت موافق ماده ۸۶ به حکم محکمه داده می شود باید نکات مذکوره در دفتر وصورتی که داده می شود قید شود.(ماده ۸۵ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
اشخاصی که در ماده قبل مذکور نیستند فقط به حکم محکمه که صلاحیت حکم را دارد می‌توانند صورت بگیرند. (ماده ۸۶ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی) کسانی که خود حق گرفتن صورت ثبت یا سواد سند را داشته و صورت یا سوادی سابقه گرفته اند می‌توانند نسخه دوم و سوم و هکذا از مباشرت ثبت بگیرند مباشر ثبت آن را داده و چندم بودن آن را در نسخه که داده در دفتر قید می کند.( ماده ۸۷ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
مباشرین ثبت نمی توانند سواد سندی را که در دفاتر ثبت شده به کسی غیر از اشخاصی که حق گرفتن صورت را دارند بدهند.(ماده ۸۸ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

هرگاه صورت و سواد و تصدیق در روی چند ورق نوشته باشد باید اوراق مذکور قیطان کشیده و ممهور و نمره صفحات معین و به امضای مباشر ثبت ممضی باشد چسباندن صفحات به سر هم اکیداممنوع است.(ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)

مباشرین ثبت نمی توانند به اشخاصی که حق گرفتن صورت یا سواد را ندارند در باب اسنادی که ثبت میشود اطلاعات یا توضیحات بدهند مگر در موارد مفصله ذیل:
اولاً -برای صاحب منصبان عدلیه در صورتی که ایفای وظایف آنها اقتضا کند وکتبا این اقتضاء را به مباشر ثبت اظهار نمایند.
ثانیاً- برای امنای سایر دوایر دولتی در صورتی که کتبا این لزوم را از اظهار و اجازه رئیس محکمه ابتدایی را به آن اظهارنامه منضم نمایند.
ثالثاً- به غیر از اشخاص مزبوره در فقره اول و دوم این ماده مشروط به رضایت نامه کتبی یکی از اشخاصی که خود حق گرفتن صورت دارند یا موافق ماده ۸۶ به حکم محکمه که صلاحیت حکم را دارد. (ماده ۸۹ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
مباشر ثبت تصدیق مطابق بودن صورت ثبت دفتر را با اصل ثبت و سواد سند را با اصل سند با ترتیبات مقرره به عمل می آورد (ماده ۹۰ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

دادن صورت ثبت سند یا سواد سند هر دفعه باید در دفتر قید شده و نیز تصریح شود که به کی داده شده است. (ماده۹۱قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
اشخاصی که صورت ثبت سند را می‌گیرند باید رسید آن را در دفتر فهرست مباشرت ثبت نوشته و امضا نمایند. (ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
صورتی که موافق قواعد مقرره نوشته و داده شده است حکم خود ثبت دفتر و اصل سند را دارد و همچنین سوادی که با رعایت ترتیبات قانونی داده شده است حکم اصل سند را دارد مادامی که مطابق نبودن صورت را با ثبت دفتر یا ثبت دفتر را با اصل سند یا مطابق نبودن سواد را با اصل سند طرفی که علیه او آن صورت یا سواد ابراز شده است ثابت ننموده ولی در مواردی که قانون ابراز اصل سند را تقاضا می‌کند ابراز صورت یا سوادی که از مباشرت ثبت اسناد گرفته شده است به جای اصل جایز نیست. (ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
قواعد مقرر در مواد ۴۸ و ۵۲ و ۶۶ و ۶۸ در موقع دادن صورت ثبت سند و سواد نیز لازم الرعایه است و الا صورت و سوادی که داده می‌شود از درجه اعتبار ساقط است.(ماده ۸۴قانون ثبت اسنادمصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
در موارد ثبت یا تصدیق باید جهات ذیل قویا‌ رعایت شود:
اولاً -تاریخ سال و ماه و روز و در مواقع لازمه ساعت.
ثانیا- اسم شخص و اسم پدر و شهرت در صورتی که باشد و محل اقامت مباشر ثبت.
ثالثا-امضای او. (ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
ثبت باید خوانا بوده و اعداد راجع به مبلغ و تاریخ و نمره لااقل باید یک مرتبه با تمام حروف نوشته شود و همچنین تاریخ و نمره باید با تمام حروف در روی سندی که ثبت شده است نوشته شود.( ماده ۶۶ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

در موارد تصدیق مطابق بودن سواد با اصل سندی که به مباشر ثبت ارائه می‌شود مشارالیه بایدسوادرا با اصل مطابق نموده و در تصدیق قید کند که چه کس اصل را به او ارائه داده و سواد،از اصل برداشته شده است یا از سواد دیگری و در اصل باسواد جایی تراشیده یا پاک شده یا کلمات زیاد شده و یا ملاحظات مخصوص دیگری بوده یا نه.( ماده ۹۶ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
هرگاه اجزاءاداره ثبت اسنادصورت ثبت یا سوادسندی رابه کسانی که دراین قانون رخصت داده نشده بدهندیا خوداسنادی که نزد آنان می آورندافشاءنمایندیامضمون آنهارا به کسانی که حق ندارندتوضیحات یا اطلاعات دهندازشغل خودمعزول شده وبه هیچ خدمت دولتی قبول نخواهندشد.(ماده۱۲۴قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

سواد اسناد در صورتی که به توسط ادارات یا اشخاصی که صلاحیت تصدیق را دارند تصدیق شده باشد حکم اصل سند را دارد مگر در مواردی که طرف مقابل عدم تطابق سواد را با اصل دعوا ثابت نماید. (ماده ۲۸۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
در مواردی که سواد مصدق حکم اصل سند را دارد به جای اصل اسناد پذیرفته است مگر در مواردی که قانون ابراز اصل سند را تقاضا می کند. (ماده ۲۹۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

(هرچند قانون ثبت فوق باماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسنادمصوب۱۳۰۲/۱/۲۸ خورشیدی نسخ شده است امامقررات فعلی حاکم بر دفاتر اسناد رسمی منبعث ازاین قانون می باشد.نویسنده)

تاسیس روزنامه رسمی

در تحت مراقبت و نظارت وزارت داخله به مخارج دولت در پایتخت روزنامه رسمی ایران تاسیس می‌شود که حاوی خواهد بود دستخط های سلطنتی و احکام وزارتخانه‌ها و اعطای امتیاز و شئونات و عزل و نصب ها و قوانین موضوعه و صورت مشروح جلسات دارالشورای ملی و هر گونه مطالب رسمی دیگر دولت را.
(ماده واحده قانون تاسیس روزنامه رسمی مصوب ۱۲۸۹/۷/۲۵ خورشیدی)

مقررات حاکم برروده


روده و کپون وزه متصل به روده کلیه ذبایح در تمام مملکت به عنوان مالیات متعلق به دولت است. (ماده یک قانون راجع به روده مصوب ۱۲۸۹/۲/۶خورشیدی)
هرگاه محقق شود که کسی بدون اجازه دولت روده و کپون و زیره فروخته است ضعف قیمت از فروشنده دریافت خواهد شد.( ماده ۲ قانون راجع به روده مصوب ۱۲۸۹/۲/۶خورشیدی)

کسانی که برای مصارف داخلی روده و زه و کپون لازم داشته باشند در ابتیاع حق تقدم بر سایر مشتریان دارند و فقط به صنف زهتاب دو ثلث از قیمت عادله تخفیف داده میشود.( ماده ۳ قانون راجع به روده مصوب۱۲۸۹/۲/۶ خورشیدی)
ترتیب جمع آوری روده و زه و کپون و اداره این کار را وزارت مالیه مرتب خواهد نمود (ماده ۴ قانون راجع به روده مصوب ۱۲۸۹/۲/۶خورشیدی)

(این قانون با ماده ۴قانون مالیات روده مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۸ و قانون الغاء عوارض راجع به روده مصوب ۱۳۰۵/۹/۱۶ خورشیدی ملغی گردیده است.)

شرط احداث راه آهن

ساختن راه های آهن یا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخل و خارج همه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.(اصل بیست و ششم قانون اساسی مصوب دی ماه ۱۲۸۶)