مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت می‌داند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده و با رعایت اکثریت آرا در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود.(اصل۱۵ اولین قانون اساسی مصوب دی‌ماه ۱۲۸۵ هجری شمسی)

دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می شود.(تبصره ۱ ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)

مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل اوست نمی باشد در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.(تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)

دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث اخذ کند مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند.

آیین‌نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.(ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)

در تمام امور جزایی محکمه باید در ضمن حکم راجع به جرم یا پس از آن نسبت به اشیایی که دلایل جرم بوده و اشیایی که ازجرم تحصیل شده یا در حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال معین شده بود حکم مخصوص صادر و معین نماید که اشیاء مزبور باید مسترد یا ضبط و یا معدوم شود.(ماده ۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴ کمیسیون عدلیه)

با داشتن حقوق تقاعدی یا وظیفه اخذ هرگونه مواجب و مستمری دیگری از خزانه دولت ممنوع است واگر شخص متقاعد به مقتضیاتی مجدداً مرجع خدمت موظفی در ادارات دولتی بشود در مدت تصدی آن خدمت حقوق تقاعدی را دریافت نمی‌کند ولی مدت خدمت جدید او منظور و پس از خروج از خدمت از بابت این مدت به میزانی که در ماده ۴۵ مقرر است بر حقوق سابق او افزوده می‌شود.(ماده ۵۵ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی)

مرجع شکایت مستخدمین ادارات از وزرا در موارد نقض یکی از مواد این قانون شورای دولتی و در غیاب آن دیوان عالی تمیز خواهد بود.(ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی)

دفاتر تجارتی در مورد دعوای تاجری بر تاجری در صورتی که این دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل حساب میشود.(ماده ۲۹۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود:
اولاً- در صورتی که مدلل شودکه اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
ثانیاً-وقتی که در دفتر بعضی بی ترتیبی و اغتشاش کشف شودکه بر نفع صاحب دفتر باشد.
ثالثاً- وقتی که تاجر به موجب همان دفتر سابقا اقامه دعوا را در باب طلبی نموده و مدلل شده است که تادیه طلب او شده است و در ادعای خود بی حق است.
رابعا-وقتی که به حکم محکمه صاحب دفتر ورشکسته به تقصیر اعلام شده است.
خامسا-در مواردی که موافق قوانین تاجر مسلوب الحقوق اعلام شده است در موارد مذکوره دفتر تجارتی که به نفع صاحب آن دلیل نمی شود برضرر او سندیت دارد.(ماده ۲۹۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

دعاوی متعدده که مدرک و مبنای آنها مختلف است نباید در یک عرضحال نوشته شود ولو اینکه راجع به یک شخص باشد.در این موارد برای هر ادعایی باید عرضحال مخصوصی داده شود.(ماده ۱۸۷ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(مواد قانون فوق طی ماده۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ و بقیه موادبا ماده ۷۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

ادعای متقابل یعنی دعوایی که در جواب دعوای مدعی اقامه می شود و مبتنی بر یک اساس و ازیک منشاء ناشی شده یا به کلی مربوط به یکدیگر باشد راجع به همان محکمه صلحیه است که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. ولی هرگاه ادعای متقابل نظر به مقدار مدعی به راجع به محاکم صلحیه نباشد حاکم صلح رسیدگی ننموده و به طرفین اعلام می کند که به محکمه ابتدایی حقوق رجوع نمایند.(ماده ۱۴ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوا نماید و چنین دعوایی را در صورتی که مربوط به دعوی اولی (اصلی)باشد دعوای متقابل نامند و بدان دعوی در همان محکمه یا دعوی اصلی رسیدگی می شود مگر اینکه دعوی متقابل نوعا از صلاحیت محکمه خارج باشد.(ماده ۲۴۶ قوانین اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
در صورتی که ادعای مدعی علیه در مقابل ادعای مدعی دعوای متقابل نباشد یا باشد ولی رسیدگی به آن دعوی خارج از صلاحیت آن محکمه باشد محکمه به ادعای مدعی علیه در ضمن دعوای اصلی رسیدگی نمی کند بلکه باید مدعی علیه در همان محکمه یا محکمه ای که صلاحیت دارد علیحده اقامه دعوا نماید.(ماده ۲۴۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی) دعوای متقابل لااقل در جلسه اول محکمه اقامه می شود.(ماده ۲۴۸ قوانین اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

(مواد قانون فوق طی ماده۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ و بقیه مواد با ماده۷۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

محاکم عدلیه به دعاوی حقوقی که راجع به آنها است موافق قوانین رسیدگی کرده حکم یافصل می نمایند و آنچه را که موافق قانون راجع به آن‌ها نبوده واز خصایص محاکم اختصاصی است رد می نمایند واموری که راجع به محاضر عدول مجتهدین جامع الشرایط است پذیرفته و به طوری که قانون معین می‌کند به محاضر مزبور ارجاع کرده و بر طبق احکام آنها اجرا می دهد.(ماده ۱قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
محاکم عدلیه وقتی و شروع به رسیدگی به دعاوی حقوقی می نمایند که صاحبان دعوا این تقاضا را به طوری که قانون معین می‌کند کرده باشند.(ماده ۲ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نباشد و یا ناقص و یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق روح و مفاد عمومی قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند.(ماده ۳ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

در محاکم عدلیه به ماهیت دعاوی حقوقی فقط تا دو درجه می توان رسیدگی نمود.(ماده ۵ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
در محاکم عدلیه هیچ دعوایی نمی‌تواند از حیث ماهیت، قابل رسیدگی در درجه بالاتر باشد مادام که دردرجه پایین تر در آن باب حکم صادر نشده است. (ماده ۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

دیوان تمیز فقط در پایتخت تاسیس می شود.( ماده ۴۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)
دیوان تمیز منشعب می‌شود به دو اتاق حقوقی و جزایی. تجزیه امور جزایی از امور حقوقی و تخصیص اتاق جداگانه به هر کدام از نوع امور مذکوره منوط به مقتضیات وقت و تصویب وزیر عدلیه و مقامات لازمه است.(ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)
دیوان تمیز به احکامی که در اصول محاکمات حقوقی و جزایی مقرر است تمیزا(بدون داخل شدن در ماهیت و اصل دعاوی و قضایا)رسیدگی می کند جز در مواردی که اصول محاکمات استثنا می کند.(ماده ۵۲ قانون
اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

مدعی های عمومی عبارتند از هیاتی از روساء ضابطین عدلیه که در موارد مقرره قانونی در محاکم عدلیه حاضر بوده و وظایف خود را نسبت به حفظ حقوق عامه و نظارت اجرای قوانین انجام می‌دهند (ماده ۱۰۸ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

در موارد محاکمات جزایی مدعی عمومی یا قائم مقام او حاضر می باشد اعم از این که محاکمه راجع به جنحه باشد یا جنایت.در این موارد مدعی عمومی حکم وکیل جماعت را دارد یعنی وکیل است برای مدافعه و حفظ حقوق و منافع عامه.(ماده ۱۰۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

اداره مدعیان عمومی در تحت ریاست فائقه وزیر عدلیه تشکیل می شود اداره مزبور منشعب می شود به سه شعبه مفصله الذیل:
شعبه دیوان تمیز.
شعبه محکمه استیناف.
شعبه محکمه ابتدایی.
تنبیه-برای اختصار به جای شعبه اداره مدعی عمومی منبعدلفظ پارکه استعمال میشود.(ماده ۱۱۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

دفتر راکد که در تحت نظارت مدیر ثبت است در نزد هر محکمه ابتدایی تاسیس می شود و مقصود از تاسیس آن حفظ نسخه از دفاتر فهرست و نمونه نقش مهر و امضا های مباشرین ثبت و اسناد و اوراق راجع به دایره ثبت اسناد است (ماده ۲۶ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
مقصود از تاسیس دفتر کل حفظ دفتر مذکور در ماده ۲۳ و نمونه امضا ها و نقش مهر مباشرین ثبت و نمونه امضای مدیران ثبت و نقش مهر دفاتر راکداست.( ماده ۳۲ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

( قانون ثبت فوق باماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسنادمصوب۱۳۰۲/۱/۲۸ خورشیدی نسخ شده است.)

دفاترثبت باید قیطان کشیده وصفحات آن نمره دارونمره صفحات معین وممضی به امضای رئیس محکمه ابتدایی وعضو آن بوده به مهررسمی محکمه ممهورباشد.(ماده ۱۷قانون ثبت اسنادمصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
عده دفاترثبت وتصدیق باید طولش هفت گره وعرضش پنج گره باشدودرهرصفحه ستونی خواهدبودبرای اینکه صورت هایی که ازثبت یا سوادی که ازسندداده می شودقید شودعددسطوررادردفاترثبت وتصدیق باسایر تفاصیل وزیر عدلیه باموافقت وزیر مالیه معین وبه جاهای لازم اعلام می نمایند.(ماده۱۹قانون ثبت اسنادمصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
دفاترفهرست باید تمامابه یک اندازه بوده وحاوی پنج ستون مفصله باشد:
ستون اول-برای نمره کارگزارابتدای هرسال شمسی تجدیدمی شود
دوم-برای تاریخ روز و ماه وسال.
سوم-برای اسم و شهرت وشغل ومحل اقامت اشخاصی که سندآنها ثبت می شودویا به آنها تصدیقاتی داده می شود.
چهارم -برای مضمون ثبت یا تصدیقی که داده میشودوحقوقی که دریافت می شود.
پنجم-برای قبض رسیداشخاصی که سندشان ثبت شده است یا تصدیقی گرفته اندیاثبت سندی ویاسوادسندی که به آنها داده شده یا قیداسم وشهرت وشغل قبض دهنده.(ماده ۲۰قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

پس ازانقضای یکسال ازاتمام دفاترثبت وفهرست،مباشرثبت مکلف است درآخرهردفتری عده اسنادی را که درآن ثبت یا تصدیق شده وهمچنین عده اقداماتی راکه فهرست شده معین وامضاءنموده دفاترثبت وهردونسخه دفترفهرست رابه دفترراکدثبت اسنادتسلیم نماید.(ماده ۲۲قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
مدیر ثبت به صحت قیدی که در آخر دفاتر به عمل آمده وبه امضای مباشر ثبت رسیده رسیدگی نموده و پس از تصدیق صحت و امضای دفاتر مزبوره یک نسخه دفتر فهرست را به دفتر راکد تسلیم و دفتر ثبت را با نسخه دیگر دفتر فهرست به دفتر راکد کل ارسال می دارد. (ماده ۲۳ قانون ثبت اسنادمصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

تراشیدن و پاک کردن به هر نحوی از انحاء در دفتر ثبت اسناد به کلی ممنوع است هر گاه تخلف از مفاد این ماده بشود کلمات تراشیده و همچنین کلیه آنچه که درمحل پاک شده نوشته شده است از درجه اعتبار ساقط است و مباشر ثبتی که مرتکب این خلاف قانون شده است موافق مواد ۸۱ و ۱۲۱ مجازات می‌شود. (ماده ۶۸ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

برای اینکه تاریخ ثبت بیشتر ثابت و مصون از تغییر باشد مباشر ثبت همه روزه هنگام بسته شدن مباشرت، تمام دفاتر را می بندد مقصود از بستن دفاتر آن است که مباشر ثبت در ذیل آخرین سطر تاریخ روز و ماه و سال را گذاشته امضاءمی نماید تخلف از مفاد این ماده مستوجب مجازات می‌باشد که در ماده ۱۳۱ مقرر است. (ماده ۸۰ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

( قانون ثبت فوق باماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسنادمصوب۱۳۰۲/۱/۲۸ خورشیدی نسخ شده است.)
هر دایره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر ذیل خواهد بودوهر دفتری باید نسختین باشد:
۱ -دفتر املاک.
۲- دفتر معاملات راجع به اموال غیر منقوله.
۳- دفتر معاملات اموال منقوله.
۴-دفتر اسناد متفرقه.
۵- دفتر ودایع.
۶ -دفتر احکام محاکم.
۷ -دفتر صورت اشخاصی که ورشکسته و یا در تحت قیمومت و یا ولایت شرعی هستند.
۸-دفتر عایدات.
۹- دفتر امتیازات.
۱۰- دفتر نماینده عمومی(اندیکاتور).(ماده ۱۳ قانون ثبت اسناد مورخ ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
کلیه دفاتر مذکور در ماده ۱۳ به استثناء دفتراملاک،سنوی بوده و در آخر هر سال مباشرین ثبت و اسناد و املاک دفاتر خود را بسته عده ی اسنادی را که ثبت شده است معین و صورت مجلسی از شرح ختم دفتر در آخرین صفحه که بسته می شود مرتب کرده امضا می نماید پس از آن دفاتر بسته شده را به مدیر دایره ثبت اسناد و املاک حوزه خود تسلیم می‌کند.(ماده ۱۷ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
مدیر مزبور در آخر هر سال از بسته شدن دفاتر به طریق مزبور در ماده ۱۷ اطمینان حاصل کرده صحت آن را تصدیق و صورتمجلس سابق الذکر را امضا می نماید پس از آن یک نسخه از اصل هر یک از دفاتر را به دفتر راکدحوزه خود و نسخه دیگر را به دفتر راکد اداره کل ثبت اسناد و املاک در تهران ارسال خواهد داشت.(ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲خورشیدی)
دفتر املاک،سنوی نبوده مادامی که صفحه سفید دارد استعمال می‌شود و مقررات راجع به بستن دفاتر و ترتیب صورت مجلس که در دو ماده فوق مذکور است پس از اختتام آن به عمل آمده یک نسخه از آن در دفتر رابط حوزه که ملک در آن واقع شده و نسخه ثانی به دفتر راکد اداره کل ثبت اسناد و املاک در تهران ارسال خواهد شد. (ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
هر دایره ضبط دو دفتر مخصوص خواهد داشت:
اولاً -دفتر ثبت خلاصه سواد هایی که مطابق این قانون داده میشود.
ثانیا-دفتر عایداتی که از این ممر دریافت می‌شود.(ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)

(موادقانون فوق با ماده ۲۵۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱خورشیدی نسخ گردیده)

در ایالات و ولایات و بلوکات برای ترتیب و تنظیم کلیه امور علاوه بر انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی که مطابق نظامنامه انجمن‌های مذکوره تکالیفشان معین است دوایری تشکیل می‌شود که به دوایر محلیه موسوم خواهد بود (در مقابل دوایر مرکزیه که عبارت از وزارتخانه هااست) این دوایر از حیث وظایف و وسعت قلمرو و حدود اختیارات از یکدیگر متمایز اند چنانکه از حیث وظایف کلیه منقسم می‌شوند به دوایر اداریه و عدلیه و از حیث قلمرو به دوایر ایالتی و ولایتی و بلوکی و از حیث اختیارات به دوایر تابعه و متبوعه چنانکه بلوک در اختیارات، تابع اداره ولایات است و قریه تابع اداره بلوک. (ماده ۴ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۲۸۶/۹/۲۷خورشیدی)

(این قانون با ماده۲۶قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران وبخشداران مصوب ۱۳۱۶/۸/۱۶ خورشیدی منسوخ گردیده)

اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می شود تعیین خواهد نمود. (اصل یکصد و یکم متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
دیوان محاسبات مامور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز نموده، تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی رانموده اوراق سندخرج محاسبات راجمع اوری خواهدکردوصورت کلیه محاسبات مملکتی راباید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید. (اصل ۱۰۲ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است( اصل صد و سوم متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

هر بلوکی برای اداره شدن امور ضبطیه آن به چند قسمت منقسم می‌شود هر کدام از این قسمت‌ها موسوم به دایره ضبطیه خواهد بود عده و وسعت دوایر ضبطیه بسته به وسعت بلوک و عده نفوس و مقدار کارهایی است که به اداره ضبطیه رجوع می شود هر دایره در اداره صاحب منصبی است که موسوم به مدیر ضبطیه است. (ماده ۲۱۱ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۲۸۶ خورشیدی)
هر دایره ضبطیه مرکب از چند ده است دایره ضبطیه از یک قصبه نیز عبارت تواند بود (ماده ۲۱۲ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۲۸۶ خورشیدی)

(این قانون با ماده۲۶قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران وبخشداران مصوب ۱۳۱۶/۸/۱۶ خورشیدی منسوخ گردیده)

تعیین و عزل و نصب دهباشی ها با رئیس ضبطیه بلوکی است ولی رجوع کار آنها به محاکمه به حکم اداره ولایتی است (ماده ۲۱۹ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوبه ۱۲۸۶ خورشیدی)
دهباشی ها ممکن است سرباز هایی باشند که مدت خدمت نظام ایشان منقضی شده( تبصره)

(این قانون با ماده۲۶قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران وبخشداران مصوب ۱۳۱۶/۸/۱۶ خورشیدی منسوخ گردیده)

دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است. (اصل هفتاد و یکم متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمیتوان فوراً دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فورایا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت به او اعلام و اشعار شود. (اصل دهم متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

در تمام مملکت، فقط یک دیوان خانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوان خانه تمیز در هیچ محاکمه ابتداء رسیدگی نمی کند مگر در محاکماتی که راجع به وزرا باشد. (اصل ۷۵ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)