درخصوص این واژه به کلمه زندان مراجعه شود.(نویسنده)

میزان حداقل مقرری رتبه اول خدمت به موجب قانون بودجه در هر سال معین می‌شود و میزان حداقل مقرری رتبه‌های مافوق به تناسب ذیل است:
۱- به موجب قانون بودجه
۲- مقرری مادون به اضافه ثلث اصل.
۳-مقرری مادون به اضافه ثلث اصل.
۴-مقرری مادون به اضافه نصف اصل.
۵-مقرری مادون به اضافه سه ربع اصل.
۶-مقرری مادون به اضافه یک مقابل اصل.
۷-مقرری مادون به اضافه ۵ ربع اصل.
۸-مقرری مادون به اضافه شش ربع اصل.
۹-مقرری مادون به اضافه هفت ربع اصل.(ماده ۱۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۹۱ خورشیدی)

در سال اول خدمت در هر رتبه حداقل مقرری آن رتبه داده می‌شود و تفاوت بین حداقل و اکثر که از سال دوم خدمت در یک رتبه ممکن است داده شود تا آخر مدت در آن رتبه نباید از یک ششم مقرری همان رتبه تجاوز نماید.(ماده ۱۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر۱۳۰۱خورشیدی)

از وقتی که اعلام حکومت نظامی شود اموری که راجع به امنیت و آسایش عمومی است با تصویب هیئت وزرا به توسط وزارت جنگ اجرا خواهد شد.(ماده یک قانون حکومت نظامی مصوب۱۲۹۰/۴/۱۴خورشیدی)

حکومت نظامی شامل نقاط خواهد شد که دولت در آن نقاط اعلان حکومت نظامی را لازم بداند (ماده الحاقیه دوم قانون حکومت نظامی مصوب۱۲۹۰/۴/۱۴ خورشیدی)

اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت نظامی باید به کلی موقوف و متروک باشد اگر اجتماعی منعقد شود به مجرد اخطار اولی پلیس باید متفرق شوند و در صورت مقاومت یا مخالفت، مقاوم یا مخالف جلب و به محکمه نظامی و محکوم به مجازات خواهد شد هر گاه اجتماعات مزبوره کلاً یا بعضاً مسلح باشد مقارن همان اخطار اولی حاملین اسلحه توقیف و موافق حکم محکمه نظامی مجازات می شوند. (ماده ۱۰ قانون حکومت نظامی مصوب ۱۲۹۰/۳/۱۴خورشیدی)

حوزه ابتدایی عبارت است ازقسمتی ازخاک ایران که درقلمرو یک محکمه صلحیه است.(ماده۷قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۹ خورشیدی)

حوزه صلحیه عبارت است از قسمتی از خاک ایران که در قلمروی یک محکمه صلحیه است.(ماده۷قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

هرگاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک مبلغ حق ثبت را عمداً کمتر از تعرفه مقرر اخذ نمایند در دفعه اول دومقابل و در دفعه دوم سه مقابل و در دفعه سوم چهار مقابل آن چه که کسر گرفته‌اند از حقوق آنها ماخوذو به خزانه دولت تسلیم می‌شود و در دفعه چهارم علاوه بر مجازات مقرره برای دفعه سوم از شغل نیز منفصل می شوند.(ماده۲۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل۱۳۰۲خورشیدی)

(موادقانون فوق با ماده ۲۵۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱خورشیدی نسخ گردیده)

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مربوط به انتقال ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معافند .
تبصره ۱- معافیت موضوع این قانون شامل هزینه‌های کارشناسی،نقشه برداری، استعلام‌ها و حق التحریر نمی‌شود.
تبصره ۲- انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی مشمول حکم این قانون نمی شود.( ماده واحده قانون معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مصوب۱۳۹۸/۲/۲۴مجلس شورای اسلامی)

حواله سندی است که به موجب آن دائن باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید حواله وزراء بر دو قسم است؛ حواله مستقیم و حواله اعتباری.
حواله مستقیم آن است که خود وزراء بلاواسطه در وجه یک یا چندین طلبکار دولت صادر می کنند
حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا و اشخاصی که حواله کنندگان درجه دوم نامیده می‌شود از قبیل حکام یا مامورین مخصوص اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکاران دولت حواله صادر نمایند این حوالجات اخیررا حوالجات ابلاغی می‌نامند.(ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)
هیچ خرج دولتی تادیه نخواهد شد مگر اینکه قبلاً یکی از وزراء مستقیماً آن را حواله کرده باشد یا اینکه حواله کنندگان درجه دوم به موجب حواله اعتباری وزراء حواله ابلاغی داده باشند. (ماده ۳۲ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)
حواله جات وزرا باید به امضای دیوان محاسبات رسیده و مبلغ آن از حدود اعتبارات معینه و تقسیمات ماهیانه خارج نباشد و الا وزیر مالیه آن حواله را امضا نخواهد کرد.
(ماده ۳۳ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)
وزراء اسناد مطالباتی را حواله خزانه می کنند به حوالجات مستقیم ضمیمه می نمایند و همچنین حواله کنندگان درجه دوم اسناد را به صورت حوالجات ابلاغی که نزد تحویلداران می‌فرستند منضم خواهند کرد.(ماده ۳۴ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)
وزرا خلاصه حواله مستقیم را وحواله کنندگان درجه دوم عین حواله ابلاغی را به طلبکار تسلیم می کنند که به موجب آن طلب خود را از خزانه دریافت دارند. (ماده ۳۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰خورشیدی) هرخلاصه حواله مستقیم و هر حواله ابلاغی که به موجب حواله اعتباری صادر می شود برای اینکه در یکی از صندوق های دولتی وجه آن پرداخته شود باید مستند به اسنادی باشد که از آن اسناد به طور صحیح و واضح معلوم شود وجه معینی بر عهده دولت بوده و پرداخت آن حواله ذمه دولت را کلاً یا جزئاً از دین مزبور بری خواهد ساخت.( ماده۳۶قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۹خورشیدی)

وزیر مالیه باید مراقب باشد که هر حواله مستقیم و اعتباری که در حدود بودجه بوده و به امضای دیوان محاسبات رسیده باشد و همچنین در حواله ابلاغی که در حدود حواله اعتباری باشد در همان موعد و محلی که از جانب حواله کننده معین شده است کارسازی شود.(ماده ۳۸ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)

تحویلداران نمی‌توانند وجهی راکه به صندوق آنها حواله شده نپردازند مگر وقتی که بر خود آنها محقق شود در اسناد عیب و نقصی بوده و یا صحت قبوض مشکوک باشد و یا این که کار و خدمتی که وجه در ازای آن داده می‌شود هنوز محقق نشده است و یا اینکه از حدود اعتبارات معینه یا تقسیمات ماهیانه متجاوز شده باشد.(ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰خورشیدی)
در صورت عدم قبول حواله مستقیم یا ابلاغی تحویلدار مکلف است که ملاحظات خود را کتباً به آورنده حواله بدهد و همان روز سوادی از ملاحظات مکتوبه برای وزیر مالیه بفرستد تا وزیر مشارالیه بلافاصله با وزیری که حواله راجع به اداره اواست مذاکره نماید.(ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰خورشیدی)

(موادقانون فوق با ماده۵۳قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۱۲/۱۲/۱۰ خورشیدی نسخ گردیده)

هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقت یا دائما بدون محاکمه و سپس بود تقصیر، تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید. (اصل هشتاد و یک متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او. (اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
مقرری اعضای محاکم عدلیه به موجب قانون معین خواهد شد (اصل ۸۴ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
روسای محاکم عدلیه نمی‌توانند قبول خدمات موظفه دولتی را بنمایند مگر اینکه آن خدمت رامجانا بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد. (اصل ۸۵ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

منازعات راجع به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید (اصل ۷۲ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آرا جمیع اعضا محکمه بشود. (اصل ۷۷ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

درخصوص این واژه به عنوان داوری رجوع شود.(نویسنده)