هریک از جرائم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یاخارجی کشور ارتکاب یابد بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.(ماده ۱ قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)

رسیدگی به جرم های سیاسی و مطبوعاتی در دیوان جنایی و با حضور هیات منصفه به عمل خواهد آمد.(ماده ۱ قانون هیات منصفه مصوب ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه )

جرائم ذیل در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده۱ این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شود:
الف- توهین یا افتراء به روسای سه قوه،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
پ-جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه)ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی وانجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷
ت-جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
۳-نشر اکاذیب.( ماده ۲ قانون جرم سیاسی مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع و جرائم ذیل جرم سیاسی محسوب نمی شود:
الف-جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات.
ب -سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی.
پ-آدم ربایی و گروگان گیری.
ت-بمب‌گذاری و تهدیدبه آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی.
ث-سرقت و غارت اموال ایجاد حریق و تخریب عمدی.

ج-حمل ونگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر وروانگردان.
چ -رشاء و ارتشاء،اختلاس تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی اختفای اموال ناشی از جرم مزبور.
ح-جاسوسی و افشای اسرار.

خ-تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری.
د-اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی.
ذ-کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن.
(ماده ۳ قانون جرم سیاسی مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴است.(ماده ۴ قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ خورشیدی)
تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.(ماده ۵ قانون جرم سیاسی مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:
الف-مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی.
ب-ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس.
پ-ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم.
ت-غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی.
ث-ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد.
ج-حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس.
چ-حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.(ماده ۶ قانون جرم سیاسی مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)

هرگاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک عامدا یکی از جرم های ذیل را مرتکب شوند از هرگونه خدمت دولتی اخراج و به مجازاتی که برای جعل و تزویر خطوط رسمیه و یا استعمال اسناد مجعوله مقرر است محکوم خواهد شد:
اولاً-اسنادی که به جهات ظاهره از سندیت افتاده ثبت نمایند مثل اسناد مجعوله و محکوکه و قلم رفته و امثال آنها.
ثانیاً- اسناد راجع به معاملات را بدون حضور طرفین و یا وکلای ثابت الوکاله آنان و یا بدون حضور شخص که خودش صلاحیت دارد که قائم‌مقام طرفین باشد و یا وکیل ثابت الوکاله او ثبت نماید و همچنین اگر اسنادی را به قائم به یک طرف باشد بدون حضور طرف مزبور و یا قائم مقام قانونی او ثبت کند. ثالثا-سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
رابعا-تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم و یا موخر در دفتر ثبت کنند.
خامساً- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را مفقود یا مکتوم کنند و یا ورقی از آن دفاتر را بکشند یا به وسایل مزبوره دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازند.
سادسا- در ثبت سند به تراشیدن یا پاک کردن تصرف کنند.
سابعاً-اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کرده باشد.(ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۰۲ خورشیدی)

(موادقانون فوق با ماده ۲۵۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱خورشیدی نسخ گردیده)

جنحه عبارت از جرمی است که جزای آن موافق قانون مجازات تادیبی است.(ماده ۱۸۳ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)

به جرم های جنحه که بواسطه مطبوعات حاصل می شود در محکمه جنایی رسیدگی می شود.(ماده ۱۸۷ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱ مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)

جنایت عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی و ترذیلی باهم است یا فقط ترذیلی است.(ماده ۱۸۲ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)

جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل می آید ورقه جلب که مضمونش مضمون ورقه احضار است باید به متهم ابلاغ شود.(ماده ۱۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱ خورشیدی)
جلب متهم به استثنای موارد فوری درروز به عمل می آید. (ماده ۱۱۸ قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱ خورشیدی)
مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب دردست داشته باشد.(ماده ۱۲۱ قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی)

مدعی علیه در صورتی که خود را محق به جلب شخص ثالثی به محکمه دانسته خواستار آن بشود باید عرضحال در این باب به محکمه قبل از موادی که برای حضور او در محکمه معین شده است بدهد.(ماده۴۰۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

مدعی نیز در صورتی که بخواهد برای جواب به اعتراض مدعی علیه شخص ثالثی را به محکمه جلب کند می تواند در جلسه اول محکمه این اظهار را بنماید ولی عرضحال خود را در این باب باید لااقل فردای آن روز بدهد.(ماده۴۰۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

باید در عرضحال اسم و شهرت و شغل و محل اقامت شخص ثالت و جهت جلب او به محکمه صریحا قید شود.(ماده۴۱۰قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

محکمه یک نسخه از سواد عرضحال راجع به جلب شخص ثالت به مشارالیه و دیگری به طرف مقابل از متداعیین ابلاغ می نماید.(ماده۴۱۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

بعد از وصول عرضحال به رئیس محکمه مشارالیه نظر به محل اقامت شخص ثالث و طبیعت کار موعدی را برای حضور او معین می کند و اگر جلسه محکمه معین شده باشد آن را تغییر می دهد.(ماده۴۱۲
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

هر گاه یکی از متداعیین در باب جلب شخص ثالث اعتراض نمایدمحکمه باید بعد از رسیدگی به اظهارات طرفین قرار لازم را بدهد.(ماده۴۱۳قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

هرگاه شخص ثالث حاضر نشد، محکمه رسیدگی را تعقیب می کند دراین صورت و در صورتی که شخص ثالث جواب داده از حضور خود استنکاف ورزدطرفی که جلب شخص ثالث را خواستار شده است می تواند از محکمه تامین مدعی به را نسبت به شخص ثالث بخواهد.(ماده۴۱۴قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

شخص ثالث در صورتی که حاضر شد مجاز است که تمام نوشتجات کار را که در دفترخانه محکمه است ملاحظه نماید و توضیحات کتبی و در تمام مذاکرات شفاهی شرکت نماید.(ماده ۴۱۵قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
مخارج اظهارشخص ثالث به عهده کسی است که جلب اوراخواستار شده است ولی اگر شخص ثالث حاضر نشد وطرفی که خواستارجلب اوشده بود بعد از ختم دعوای اصلی می تواند اقامه دعوی بر او نماید.(ماده۴۱۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی (مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

مسئولیتی که ناشی از میشود از جرم دارای دو حیثیت است:
یکی حیثیت شخصی و دیگری حیثیت عمومی.

حیثیت شخصی در وقتی است که ضرر جرم یا تقصیر به شخص معین تعلق گیرد و حیثیت عمومی در موقعی است که ضرر راجع به حقوق عامه باشد لهذا اداره مدعی های عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق عامه تاسیس می شود.(ماده ۱۰۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضر شرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد در محکمه محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی را به مهمترین جرم دارد.(ماده ۱۹۷ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی)

شرکا و معاونین مجرم در محکمه محاکمه می‌شوند که صلاحیت حکم را درباره مجرم اصلی دارد.(ماده ۱۹۸ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی) هرگاه کسی مرتکب جرمی شود در محکمه ای رسیدگی می‌شود که جرم در حوزه آن وقوع یافته و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در جاهای مختلف بشود در محکمه ای به آن جرم رسیدگی می‌شود که مهمترین از جرائم در حوزه آن واقع شده است و هرگاه جرم های مرتکب از یک درجه باشد محکمه که مرتکب در حوزه آن گرفتار شده یعنی دستگیر شده به آن رسیدگی می‌نماید در این مورد مستنطق هر محلی تحقیقات لازم را موافق تکالیف خود به عمل آورده به مدعی العموم محکمه که باید رسیدگی نماید نتیجه تحقیقات را ارسال می دارد. (ماده ۱۹۹اصول محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱ خورشیدی)

هرگاه یکی از تبعه ایران در خارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده و در ایران به دست می‌آید در محکمه ای محاکمه می‌شود که در حوزه او مقصر را یافته‌اند.(ماده۲۰۰ اصول محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱)