کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد متعلق به انتقال دهنده است انتقال دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد،منتقل کند آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.(تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)

مجلس شورای ملی تصویب می نماید از نوروز ۱۳۰۴ تاریخ رسمی سالیانه مملکت به ترتیب ذیل معمول گردد و دولت مکلف است که در تمام دوایر دولتی اجرا نماید:
الف-مبدا تاریخ:سال هجرت حضرت خاتم النبیین محمدبن عبدالله صلوات الله علیه از مکه معظمه به مدینه طیبه.
ب- آغاز سال: روز اول بهار.
ج -سال:کماکان شمسی حقیقی
د-اسامی و عده‌ ایام ماه ها:

۱-فروردین ۳۱ روز.
۲-اردیبهشت ۳۱ روز.
۳-خرداد ۳۱ روز.
۴-تیر۳۱ روز.
۵-آمرداد ۳۱ روز.
۶-شهریور ۳۱ روز.
۷-مهر ۳۰ روز.
۸-آبان ۳۰ روز.
۹آذر ۳۰ روز.
۱۰-دی ۳۰روز.
۱۱-بهمن ۳۰ روز.
۱۲-اسفند ۲۹ روز.
تبصره-در سنین کبیسه اسفند۳۰ روز خواهد بود.(ماده۱قانون تبدیل بروج به ماه های فارسی ازنوروز۱۳۰۴ شمسی مصوب۱۳۰۴/۱/۱۱ خورشیدی)
ترتیب سال شماری ختاوایغورکه در تقویم های سابق معمول بوده از تاریخ تصویب این قانون منسوخ خواهد بود.(ماده ۲قانون تبدیل بروج به ماه های فارسی ازنوروز۱۳۰۴ شمسی مصوب۱۳۰۴/۱/۱۱ خورشیدی)

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده است.(ماده یک قانون تجارت مصوب۱۳۱۱/۲/۱۳ خورشیدی)

به جز موارد استیفای حقوق دولت توقیف حقوق تقاعدی در قبال محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل اکیدا ممنوع است.(ماده ۵۶ قانون استخدام کشوری مصوب۱۳۰۱/۹/۲۱ خورشیدی)

برای رسیدگی به تقصیرات اداری و تعیین مجازات مستخدمین، مجلس تحقیق و محاکمه اداری در تحت نظر وزیر یا معاون او تشکیل می شود مجلس مزبور مرکب خواهد بود از سه نفر از اعضاء وزارت متبوعه مستخدم مظنون اعم از متصدیان شغل و یا منتظرین خدمت، مشروط بر این که رتبه آنها از رتبه مظنون کمتر نباشد و در صورت عدم کفایت عده اعضای لازمه در خود وزارتخانه با رعایت شرط مزبور فوق از اعضای وزارت خانه دیگر تکمیل می گردد. (ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)

هرگاه مستخدمی به موجب ماده ۲۳ مستحق ترفیع رتبه شده و به واسطه نبودن محل به ترفیع نایل نگردد در حدود تفاوت بین حداقل و اکثر مقرری مقام خود اضافه حقوق دریافت خواهد نمود.(ماده ۲۵ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۲ خورشیدی)
ترفیع رتبه بر دو قسم است رسمی و افتخاری.
ترفیع رسمی آن است که شغل معینی که مقامش یک درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمی باشد با مقرری آن شغل و رعایت مدلول ماده ۲۱ و ۲۳ به او رجوع شود.
ترفیع افتخاری آن است که در صورت عدم احتیاج وزارتخانه و نبودن محل برای ارتقاء رتبه رسمی پس از شش سال خدمت در رتبه مادون و رعایت مدلول ماده ۲۵ مقام بالاتری به عنوان افتخاری به مستخدمی داده شود بدون اینکه در شغل و تغییری حاصل گردد ولی مقرری مستخدم مزبور از حداقل مقرری مقامی که به طور افتخاری به او داده شده است نباید کمتر باشد و مدت خدمت در رتبه افتخاری مثل اشتغال رسمی در آن مقام منظور و در ورقه خدمت قید می‌شود.(ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری مصوب۱۳۰۱/۹/۲۲ خورشیدی)

کسانی که پس از شش سال خدمت در یک مقام استعداد ارتقا به مقام بالاتری را ندارند حق اضافه مقرری را خواهند داشت و میزان این اضافه از خمس آخرین مقرری مستخدم مذکور تجاوز نکرده و بیش از دو مرتبه داده نخواهد شد.(ماده ۲۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی)

حداکثرمنتظرین خدمت هروزارتخانه ازصدی پنج عده کلیه مستخدمین آن نباید تجاوز نماید.(ماده۲۹قانون استخدام کشوری مصوب۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی)

احکام غیر قطعی محاکم ابتدایی در موعدی که قانون معین می نماید قابل استیناف است.(ماده۴۸۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

قرارهایی که از محکمه در خصوص دعوای صلاحیت صادر می شود قابل استیناف است لیکن در صورتی که رسیدگی به دعوا از وظایف محکمه بوده که رسیدگی کرده است و به یک سبب قانونی نقل آن به محکمه دیگر هم ممکن بوده ولی قبل از شروع به محاکمه نقل آن را به محکمه دیگر درخواست ننموده اند در این صورت قراری که در آن خصوص داده میشود قابل استیناف نخواهد بود.(ماده ۴۸۸قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
لازم است تقاضای استیناف از طرف مدعی یا مدعی علیه و یا قائم مقام آنان مثل وراث و اوصیاء و وکلاء مأذون براستیناف وسایراشخاصی که قانونااین سمت را دارند بشود.(ماده ۴۸۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

در موارد منازعات راجع به مساحت و حدود ملکی در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو طرف به اطلاع اهل محل متمسک شوند ولواینکه به طور کلی ذکر کنند و اسامی مطلعین را نبرند محکمه می‌تواند تحقیقات محلی به عمل آورد.(ماده ۲۶۱ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
تعیین صحت و اعتبار تحقیقات محلی منوط به نظر محکمه است مگر در مواردی که طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و حل مسئله را فقط به تصدیق آنها واگذار کرده‌اند.(ماده ۲۶۸ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

اشخاص ذیل حق تقاضای ثبت دارند:
۱-مالک ودرصورتی که ملک مابین چندنفرمشاعامشترک باشدهریک ازشرکاء.
۲-کسانی که درملک حقوقی ازقبیل حق السکنی وحق العبوروحق الشرب وحق المجری وحق التولیه وغیره دارندنسبت به حق خودشان
(ماده۳۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب۲۱حمل ۱۳۰۲خورشیدی)
اولیای محجوروامثال آن می توانندبه نام آنها تقاضای ثبت بکنندمتولیان موقوفات عامه مجبوراموقوفات خاصه اختیارا تقاضای ثبت می نماینداملاک محبوسه مشمول این ماده خواهند بود.(ماده۳۶قانون ثبت اسنادواملاک مصوب۲۱حمل۱۳۰۲خورشیدی)
تقاضانامه ثبت بایدبه امضامستدعی ثبت یا وکیل ثابت الوکاله اوبوده وبه مدیرثبت تقدیم شده قبض رسید دریافت شود.هرگاه مستدعی ثبت نتواندامضاء کندمدیرثبت این نکته راقیدنموده وپس ازاطمینان ازهویت اوتصدیق خواهدکردکه تقاضانامه ازطرف مستدعی ثبت داده شده است درصورتی که تقاضابه توسط وکیل بشودبایدوکالتنامه متضمن این اختیارضمیمه آن باشدتقاضانامه شامل نکات ذیل خواهدبود.
۱-اسم واسم خانوادگی وسمت ومحل اقامت ومشخصات دیگروتابعیت مستدعی ثبت و وکیل او درصورتی که تقاضابه توسط وکیل شده باشد.
۲-اسم و وصف مال غیر منقول که تقاضای ثبت آن شده یا تعیین محل ومشخصات وحدودوابینه واجزاءومتعلقات آن .
۳-تخمین قیمت ملک ومیزان منافع سالیانه آن.
۴-شرح حقوقی که برای اشخاص درآن ملک است باتعیین صاحبان حقوق.(ماده۳۷قانون ثبت اسنادواملاک مصوب۲۱حمل۱۳۰۲خورشیدی)
درموقع تقدیم تقاضانامه باید تقاضاکننده کلیه اسنادوقباله جات ومدارک راجعه به آن راباسوادآنهابه دایره ثبت اسنادواملاک بیاوردمدیریا مباشرثبت بایدسوادهای مزبوره راپس ازتطبیق با اصل ورسانیدن به امضاء تقاضاکننده ضبط کرده واصل اسنادراردنمایدواگرسندمالکیت اومنحصربه تصرف است ادله وامارات تصرف فعلی خودرابایدکتبابه اداره ثبت اسنادواملاک تسلیم نمایدودرهرحال تقاضاکننده ثبت بایدنحوه تصرف خودراکه مطابق این قانون اورابرای تقاضای ثبت مجازمی داردمحرزنمایدنسبت به املاکی که مالک خاص نداردتقاضای ثبت ازاشخاص پذیرفته نمی شود.(ماده۳۸قانون ثبت اسنادواملاک مصوب۲۱حمل۱۳۰۲خورشیدی)

(موادقانون فوق با ماده ۲۵۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱خورشیدی نسخ گردیده)

تصدیق زنده بودن کسی را وقتی مباشر ثبت می‌تواند داد که یقین داشته باشد آن شخص در حال حیات است و اگر محتاج به تشخیص هویت او باشد اقداماتی را که در تشخیص هویت مقرراست به عمل می آورد و باید در تصدیق نامه تصریح کندکه تا چه تاریخ وبه کدام وسیله یقین به حیات آن شخص داشته و چه اقدام در اطلاع به حیات یا تشخیص هویت او نموده است.(ماده ۹۵ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

در صورتی که شخصی بخواهد به طرف خود ایفای حقی یا ادای تکلیفی را اعلام نماید ممکن است که آن اعلام را توسط مباشر ثبت به عمل آورد مثلاً اعلام موجربه مستاجر در تخلیه خانه یا اظهار طلبکار به مقروض در تادیه دین ولی در کلیه این موارد باید اعلام برای نیل به مقصودی نباشد که بر خلاف قوانین است.(ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
مباشر ثبت در این موارد تصدیق نامه اعلامی را که توسط او به عمل آمده است به هر یک از طرفین که بخواهند می‌دهد و جواب طرف را با اظهاری که به او ابلاغ شده است در تصدیق نامه می‌توان قید نمود ولی مشروط بر اینکه یا طرف خودش آن قید را بخواهد و یا رضایت خود را ابراز امضاء نماید.(ماده۱۰۱قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
در صورتی که طرف غایب باشد یا به واسطه مرضی یاجهات مشروع دیگری یا بلاعذر مباشر ثبت را نپذیرد یا پذیرفته جوابی به اظهار او ندهد مباشر ثبت به خواهش کننده می توانند مراتب را تصدیق نماید.(ماده ۱۰۲ قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
تصدیق هویت کسی بدین طور به عمل می‌آید که بدواً باید مباشر ثبت یقین کامل حاصل کند شخصی که تصدیق می خواهد در واقع خود اوست و هرگاه تصدیق خواهنده را نشناسد باید موافق مواد ۵۳ و ۵۴ اقدامات لازمه در تشخیص هویت مشاالیه و حصول اطمینان به عمل آورد در این نوع تصدیقات باید مباشر ثبت تصریح کند که در چه تاریخ برای او یقین حاصل شده که شخص تصدیق خواهنده خود اوست و اقداماتی را که برای تشخیص هویت او کرده است در تصدیق نامه قید کند.(ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
تصدیقاتی که مباشر ثبت موافق شرایط مقرره در قانون میدهد در محاکم و ادارات دولتی معتبر و محل اعتماد است مگر اینکه کسی که بر علیه او تصدیق مباشر ثبت ابراز می شود مجعول بودن تصدیق نامه را مدلل کند.(ماده ۱۰۴ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
در هر تصدیقی که مباشرثبت می دهد باید اسم اشخاص و شهرت و محل اقامت آنان و تاریخ سال و ماه و روز و در صورت لزوم ساعت و مضمون اقرار یا اظهار نوشته شود و در دفتر فهرست مباشرت ثبت تمام نکات مزبوره صریحاقید می‌شود.(ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
هرگاه اجزاءاداره مزبوره تصدیقاتی بدهند که مخالف واقع باشدازشغل خودمعزول شده وبه هیچ خدمت دولتی قبول نخواهندشد.(ماده۱۲۵قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
( قانون ثبت فوق باماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسنادمصوب ۱۳۰۲/۱/۲۸خورشیدی نسخ شده است.)

هرگاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک تصدیقات بدهند که مخالف واقع باشد محکوم خواهند شد و مجازاتی که برای اجزاء ادارات دولتی به جهت ساختن و جعل و تزویر خطوط رسمی مقرر است. (ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)

هرگاه صورت و سواد و تصدیق در روی چند ورق نوشته باشد باید اوراق مذکور قیطان کشیده و ممهور و نمره صفحات معین و به امضای مباشر ثبت ممضی باشد چسباندن صفحات به سر هم اکیداممنوع است.(ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب حمل ۱۳۰۲خورشیدی)
اسامی اشخاصی که اسناد خود را برای ثبت می آورند یا تصدیقی می خواهند و یا سندی را امضا می نمایند باید باقید محل اقامت و شغل آنها به طوری صریح نوشته شود که در هویت آنها تردیدی حاصل نگردد.(ماده ۷۵ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)

(موادقانون فوق با ماده ۲۵۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱خورشیدی نسخ گردیده)

تابین ضبطیه که در اداره مدیری واقعند به سه درجه منقسم می‌شود:
اولاً ناظمین ضبطیه که برای کمک کردن به مدیرهای ضبطی معین می‌توانند شد و غالباً ناظمین ضبطیه سواره هستند ولی با حکم وزیر داخله در صورت ضرورت پیاده هم می توانند باشند
ثانیاده باشی ها که هر کدام قسمتی از دوایر ضبطیه رامحافظت می نمایند و همچنان در دهات واقعند
ثالثا- پلیس زیردست دهباشی ها امور ضبطیه را انجام می‌دهند تبصره- ناظمین به اعمال دهباشی ها نظارت دارند (ماده۲۱۴ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۲۸۶/۹/۲۷ خورشیدی)

(این قانون با ماده۲۶قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران وبخشداران مصوب ۱۳۱۶/۸/۱۶ خورشیدی منسوخ گردیده)

افشا یاتوقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین می‌کند.( اصل بیست و سوم متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵خورشیدی)

هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله است. (اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون. (اصل هفدهم متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)