جبار سورنی

صلاحیت در امور ثبتی


ازجمله مباحث مهمی که در امور ثبتی همیشه حائز اهمیت بوده بحث صلاحیت است.موضوعی که در صورت عدم رعایت آن باعث بی اعتباری سند تنظیم  شده می گردد.
ماده ۱۳ قانون ثبت مصوبه ۱۹ اردیبهشت ۱۲۹۰ می گوید:(مباشرین ثبت مکلفندکه وظایف خودرا فقط در حوزه محکمه ابتدایی متبوع انجام بدهند و اقدامات آنها در خارج از حوزه مذکوره اثر قانونی ندارد ولی در حدود حوزه محکمه ابتدایی متبوعه مباشرین ثبت وظایف خود را نسبت به کلیه ارباب رجوع انجام میدهند ولو آنکه اقامتگاه ارباب رجوع در خارج از حوزه مذکوره باشد.)
مطابق این ماده می توان گفت چنانچه ابلاغیه سردفتری که در حوزه خود فی المثل کرمانشاه صادر شده است این سردفتر فقط صلاحیت تنظیم سند در محل خود دارد ونمی تواند محل حوزه خود را تغییر داده فی المثل به تهران برود و مبادرت به تنظیم سند دران محل نماید ولی این امر مانع از آن نیست که همین سردفتر نتواند در کرمانشاه مبادرت به تنظیم سند در خصوص املاک و افراد مستقرومقیم تهران بنماید.
موضوع صلاحیت در تمامی ادوار قانونگذاری مورد تاکید قانونگذار بوده است مثلاً در ماده ۸قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱حمل ۱۳۰۲خورشیدی آمده است:
(مباشرین ثبت نمی توانند وظایف خود را انجام دهند مگر در حوزه محکمه ابتدایی که درآن ماموریت دارند و اقدامات آنها درجایی که خارج از حوزه مذکور باشد اثر قانونی ندارد.)
قاعده صلاحیت فقط شامل سردفتران نیست که تمامی مدیران و نمایندگان ثبت را هم دربر می گیرد.
(مدیران ونمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر جز در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند و اقدامات آنها خارج از آن محل اثر قانونی ندارد(.ماده ۲قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۱مهر ۱۳۰۸)
(مدیران ونمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر جز در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند. اقدامات آنها خارج از آن محل اثر قانونی ندارد. ماده ۲قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱بهمن ۱۳۰۸)
مدیران ونمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند.اقدامات آنها خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.ماده ۲قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶اسفند۱۳۱۰)














لزوم قانونی بودن مجازات هاوقواعد حاکم برآن

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است.هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراصادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می‌شود در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید.دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد.مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می شود نیز جاری است در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره- مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.(ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۱)
قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود:
الف -قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت.
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش از اجرای حکم.
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی.
ت-قوانین مربوط به مرور زمان.
تبصره- در صورتیکه در مورد بند ب حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود(ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۱)
حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و یا و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.(ماده ۱۲ قانون مجازان اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۱)
حکم به مجازات و اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت المال جبران می‌شود.(ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱۱)

قلمرومکانی حاکمیت قوانین جزایی ایران

قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند اعمال می شود مگر آنکه موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. (ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲۳۰)
هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود درحکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.(ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۳۰)

هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود مشروط بر اینکه :
الف- متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت مجازات، کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.( ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۳۰)

مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یاعهدنامه ها ومقررات بین المللی درهرکشوری یافت شوددرهمان کشور محاکمه میشود،اگردرایران یافت شودطبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می گردد.(ماده ۹ قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲/۲/۳۰)

شرایط محاکمه مجرم تبعه ایران درخارج


علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق(مواد۳الی ۶ قانون مجازات) هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرم شود در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد.
متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد که طبق قوانین ایران موجبی برای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.(ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۳۰)

قانون

قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.( ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷)

انتشار قوانین باید در روزنامه‌ی‌ رسمی به عمل آید.(ماده ۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷)

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.(ماده۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷)

جرایم ماموران سیاسی

به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی و غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم ماموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران از مصونیت سیاسی برخوردارند و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.(ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۳۰)

جرائم موضوعی


هرگاه شخص ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم مقرردر قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود وهرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود دادگاه ایران درتعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند:
الف-اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران.
ب- جعل مهر، امضاء،حکم،فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن.
پ-جعل مهر،امضاء،حکم ، فرمان  یا دست خط رسمی رئیس جمهور،رئیس قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان ، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام،وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها.
ت-جعل آراء مراجع قضایی یا اجراییه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی یا استفاده از آنها.
ث-جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهد آور  بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده ازطرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.(ماده ۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۲۹۳/۲/۳۰)

تعریف جرم

هررفتاری اعم ازفعل یا ترک فعل که درقانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.(ماده ۲قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۳۰)

تعریف قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازاتهای حدود، قصاص ، دیات و تعزیرات ، اقدامات تامینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است (ماده ۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۳۰)

قانون

قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.(ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷)

انتشار قوانین باید در روزنامه‌ی‌ رسمی به عمل آید(ماده ۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷)

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.(ماده ۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷)

کلیه‌ی سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.(ماده ۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷)

ابلاغ مصوبات

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.(ماده ۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ )

تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

تخریب

هر کس عمداً اشیا منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.(ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱)

آتش سوزی و احراق

هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم می شود(ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱)

تبصره۱- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهند داشت.
تبصره ۲- مجازات شروع به جرائم فوق ۶ ماه تا ۲ سال حبس می باشد.

هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند و حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.(ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱)

ورشکستگی

کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.(ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱)
مجازات ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس است.(ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱)
هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از ۳ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌گردد (ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱)

خیانت درامانت

هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.(ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱ )
هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یارهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزداو بوده و آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.(ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱)

نحوه وصول مطالبات بانکها

ماده ۱-کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب۱۳۶۲/۶/۸ مجلس شورای اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده اند اعم از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است.
کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاء وجوه و تسهیلات رسیدگی، و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تاخیر تادیه جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.
ماده ۲ -در خصوص دعاوی که قبلا راجع به مطالبات بانک‌ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه‌ها و متفرعات و جریمه تاخیر تادیه و جزا تخلف از شرط متعلقه به وصول آن به نفع بانک مورد لحقوق حکم واقع نشده است بانک ها می توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادر کننده حکم  مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید.
مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می گردد.
تبصره-دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک‌ها و مشتریان که منجر به صدور اجراییه شده اعم از آنکه عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد نسبت به وصول خسارات تاخیر تادیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.
( قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره ۶۹۴ مورخ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)

اخلال گران اقتصادی

ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود:
الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا توزیع عمده آنهااعم از داخلی و خارجی و امثال آن
ب-اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
ج- اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و امثال آنها.
د- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد.
ه- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل  اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
و-اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن وتقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و غیره
تبصره- قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.
ماده ۲- هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از ۵سال تا۲۰سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهند داد.
دادگاه میتواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره ۱ -در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بند های ششگانه ماده یک حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به دوسال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد
تبصره ۲ -در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونی‌ها و غیر آنها انجام می گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماعامدا مباشرت یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند برحسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای ما و جرم محکوم می‌شوند.
تبصره ۳-مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و ۵۰۰ هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده ۶ ماه تا ۲ سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره یک این مدت ۶ ماه تا یک سال و نیم حبس دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
تبصره ۴-مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره های یک تا سه آن و کلیه شرکا و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
تبصره ۵ -هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزای های مالی ومحرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد .
تبصره ۶ -رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در مورد جرائم موضوع ماده یک این قانون مکلفند فورا و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
تبصره ۷  -از زمان لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون می‌باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۶۰  مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹/۹/۲۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

اداره ترکه

اداره ترکه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۲ قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.(رای وحدت رویه شماره مورخ هیات عمومی دیوانعالی کشور)

ماده ۱۶۲) امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رساندن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره.

ماده ۱۶۳) امور راجع به ترکه با دادگاه بخش است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده است.

ماده ۲۷۴)تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.

ماده ۳۲۷) در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشدبه درخواست دادستان یا اشخاص ذی‌نفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود.

ماده ۳۳۲) در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

نسب وحصروراثت

با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد رسیدگی به موضوع نسب هم با همان دادگاهی است که به اعتراض رسیدگی می‌نماید.(رای وحدت رویه شماره ۱۶۷۸مورخ۱۳۲۹/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

دفتروکالت مشمول محل کسب وپیشه نمی باشد

نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می‌باشد لذا به اقتضای مراتب فوق، دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و وتجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشغول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ می باشد.علی هذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندر عباس که بر تخلیه محل مورد اجاره دفتر وکالت اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.این رای برطبق ماده ۳ قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۰۷ مورخ۱۳۷۵/۶/۲۰)

صلاحیت دادگاههادررسیدگی به اسنادرسمی

نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی، دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاه های دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که درقانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند بنابراین رای شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است.این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. (رای وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۶۰/۳/۱۶هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

جعل واستفاده ازسندمجعول

نظر به اینکه به‌موجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و به علاوه در ماده ۸۳ قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گردیده است بنابراین برطبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل است و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است بنابه مراتب، دادنامه شماره ۶ مورخ ۱۳۷۶/۲/۲۸که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده ازسند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای که بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.(رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۸)

لزوم تصریح دراجراییه

……اعتراض مزبور وارد نیست زیرا صدور اجراییه وقتی صحیح است که مدلول سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجرا باشد و چون از حیث رعایت اصول دادرسی هم اشکالی که نقض حکم فرجام خواسته را ایجاب کند به نظر نمی رسد بناء علیه حکم مذکور به اکثریت آرا ابرام می‌شود.(رای وحدت رویه شماره۲۹۱۵ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور)

-نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره با تمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که هرگاه میزان حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک، حق الارض مورد مطالبه را بپردازد در ضمن عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند ۲ از ماده ۲۳۳ قانون مدنی نبوده وخللی به ارکان عقل وارد نمی سازد. نظر به اینکه مستفاد از ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و ماده ۵۰ از نظامنامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجراییه از دفتر اسناد رسمی منحصراً نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزا در متن سند تصریح شده باشد بنابراین صدور اجراییه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف با مواد فوق الاشعار است و اداره املاک می‌تواند به جای درخواست صدور اجراییه به طرح دعوا در دادگاه صلاحیتدار اقدام نماید این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.(رای وحدت رویه شماره۱۲۴۰مورخ ۱۳۴۴/۷/۲۷هیات عمومی دیوان عالی کشور)

وقف

چون به موجب صریح ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است و بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است. این رای به موجب ماده واحده مصوب ۱۳۲۸/۴/۷کمییسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم الاجرا می‌باشد.(رای وحدت رویه شماره ۳۹۲۵ مورخ ۱۳۳۷/۱/۲۵)

تسجیل اسنادعادی

تسجیل کردن:  

ازنظر لغوی تسجیل به معنای تایید ،تصدیق و مسجل کردن می باشد وعرفاتایید وتصدیق با امضا محقق می گرددوموضوع مدنظر قانونگذار از تسجیل کردن اسناد عادی که هم در بخشنامه شماره ۱۰۲۱۵/۱۵۱۹ مورخ ۱۳۱۶/۴/۱۵ ملحوظ نظر قرارگرفته و هم در ماده ۶آیین نامه قانون دفاتراسناد رسمی مصوب قید شده است به معنای مهر و امضاءکردن اسناد عادیست. باتوجه به اینکه ممکن است استنباط های ناصوابی ازاین قانون بشودلذا به تشریح این نظروباتمسک به دو منبع قانونی می پردازیم:
۱-از قرار اطلاعات واصله بعضی صاحبان دفاتر مبادرت به تسجیل نوشتجات عادی نموده و بعداً هم که برای بازجویی به محاکم عدلیه احضار می شوند بر خلاف قاعده از رفتن به محکمه خودداری می‌نمایند علیهذا لزوما تذکر داده می‌شود که صاحبان دفاتر اسناد، غیر از اسناد رسمی نوشتجات دیگر را نباید تسجیل نمایند و تخلف از این دستور موجب انحلال دفتر متخلف است. (بخشنامه راجع به تسجیل نوشتجات عادی در دفاتر رسمی به شماره ۱۰۲۱۵/۱۵۱۹مورخ۱۳۱۶/۴/۱۵)

۲-مسؤولین دفاتر اسناد رسمی نمی توانند در ضمن انجام امور ارباب رجوع اسناد غیررسمی اصحاب معامله را هم به طور رسمی تسجیل کنند و همچنین است در مورد امضاء هایی که در ذیل اوراق عادی بوده و برای تصدیق آنان مراجعه می‌شود.(ماده ۶ آیین نامه قانون دفاتراسناد رسمی مورخ ۱۳۱۷/۲/۱۴ )
منظور از تسجیل که در منابع فوق به آن اشاره شده است صرفا تایید(مهر و امضاء)ذیل نوشتجاتی است که افراد،خارج ازدفترخانه تنظیم نموده اندوسردفترنمی تواند بدون حضور متعهد همان سند، امضاهای ذینفع یا گواهان را که عموما بصورت یکطرفه نظر سردفتر را  به نفع خود سوق می دادندتائید نمایدچراکه این عمل موجب مشکلاتی می گردید ودرست هم همین است و تذکر قانونگذار هم بدین جهت بوده است که صاحب دست‌نوشته عادی نتواند در غیاب معامل همان سند ازسردفتر به نفع خود تاییدیه بگیرد چون ممکن است خدعه ای درمیان باشد ولی چنانچه متعهد یا معامل سند عادی متعاقب همان سند عادی به دفترخانه مراجعه نماید واز سردفتر درخواست تایید معامله را بنماید این موضوع مخالفتی با نظر قانونگذار ندارد.  به عبارت دیگر  تصدیق امضاهای گواه یا ذینفع درذیل نوشتجات عادی با اقرار به صحت همان نوشته که توسط معامل صورت می‌گیرد دومقوله کاملاً متفاوت است یعنی اگر شخصی اقدام به فروش ملک خود به غیر کند و ذیل همان نوشته عادی را امضا نماید و سپس به جهت تحکیم کار، در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و اقرار به صحت همان نوشته کندمورد از مصادیق مدنظر قانونگذار نمی باشد و چیزی که قانون گذار از آرایش کلمات ماده ۶ آیین نامه مذکوروبخشنامه فوق الاشاره اراده کرده این است که سردفتر نمی تواند امضای شهود یا ذینفع در معامله رادرغیاب معامل گواهی کندبهمین جهت است که درسطرآخربخشنامه فوق الاشعارتنظیم سند رسمی را مستثنی کرده است (…….صاحبان دفاتراسناد، غیرازاسنادرسمی نوشتجات دیگر را نباید تسجیل کنند…) علاوه براین قسمت موخر بخشنامه شماره ۱۷۴۲۲/۶۱۵۵ مورخ ۱۳۲۴/۷/۱۷وزارت دادگستری ثبت معاملات مزبور رادردفتراسنادرسمی بارعایت مقررات موضوعه مجازمی داند.(لازم است به کلیه دفاتر گواهی صحت امضا کشور ابلاغ کنید که از گواهی امضاء معاملات هر نوع اتومبیل خودداری کنید تخلف از این دستور موجب تعقیب انتظامی شدید مسئولین خواهد بود البته ثبت معاملات مزبور در دفتر اسناد رسمی با رعایت مقررات موضوعه مجاز می باشد بخشنامه شماره۱۷۴۲۲/۶۱۵۵ مورخ۱۳۲۴/۷/۱۷ وزارت دادگستری)

دلیل دوم اینکه علت عدم مراجعه سردفتر به محاکم قضایی این بوده که سندرسمی که لازمه مسئولیت سردفتربوده توسط وی تنظیم وامضاء نشده بنابراین لزومی به جوابگوی سردفتر به مقاماات قضایی محسوس نمی شد. نظر دکترلنگرودی نیزکمابیش درهمین راستاست (…. مقصود از تسجیل در ماده ۶ آیین نامه فوق همین است یعنی سردفتران حق ندارند که در حاشیه اسناد عادی مطالبی بنویسند که به طور رسمی به مطالب آن اسناد اعتبار دهند و جز گواهی امضا متعهد سند یا اقرار کننده سند نباید راجع به امضا های دیگران مطلبی در هامش سند بنویسند.جلد چهارم دانشنامه حقوقی دکترلنگرودی)

همچنین رای شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور موید همین مطلب است:اگر فروشنده ای اقرار به تنظیم ورقه مبایعه نامه استنادی خودش در دفتر رسمی بنماید هر چند آن ورقه در دفتر نماینده به ثبت نرسیده باشد دعوی اینکه تنظیم ورقه مزبور برای اثبات مالکیت بوده قابل استماع نیست و به مقتضای اقرار مذکور از نظر ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی ملک به دائن منتقل شده تلقی می‌گردد.( حکم شماره ۲۳۶۲مورخ ۱۳۱۶/۱۰/۲۹ شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور)

معامله معارض

هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یامنفعت مالی ،(اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یامنفعت به موجب سندرسمی معامله یاتعهد معارض یاحق مزبور بنمایدبه حبس با اعمال شاقه ازسه تا ده سال محکوم خواهد شد.(ماده ۱۱۷قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰/۱۲/۲۶)

تعیین امین وضم امین

تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر موضوع ماده ۱۲۱۰قانون مدنی و مادتین ۱۲۶ و۱۳۰قانون امور حسبی غیر از ضم امین می باشد که در بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیز می‌شود بنابراین رای شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.(رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره۲۱۰۵۳۲ مورخ۱۳۶۸/۱۲/۲)

صلاحیت دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی، کلمه مردم،واحدهای دولتی ازشمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشد.علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد بنابراین آراء شماره ۲۶۳ مورخ ۶۶/۷/۲۷ صادره از شعبه دوم و شماره ۴۲۱ مورخ ۶۳/۴/۲۵ صادره از شعبه ششم و شماره ۱۰۸ مورخ ۶۳/۳/۱ صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر گردیده منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم الاتباع می باشد.(دادنامه شماره ۳۹/۳۸/۳۷مورخ۶۸/۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

اجاره اماکن مسکونی

ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی باشد بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است و رای شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.(رای شماره ۵۲۰ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

ولایت قهری پدر

سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوا منعی ندارد بنابراین رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است(رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۱۷ مورخ ۶۷/۱۱/۱۸)

جوازتنظیم وکالت توسط سردفتر

مطابق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۴ سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند نظر به اینکه انعقاد عقد وکالت به منظور انجام معاملات و قراردادها در حدود مقررات فصل سیزدهم قانون مدنی در مبحث وکالت مخالفتی با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد لذا بند ۷۷ بخشنامه های ثبتی که متضمن منع سردفتر اسناد رسمی از ثبت وکالت نامه ای که مدلولاً انتقال ملک غیر منقول یا وسائط نقلیه به وکیل یا شخص ثالث یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی شود مغایر ماده ۳۰ فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و ابطال می گردد.( رای شماره  ه/۶۵ / ۷۵ و۶۵ /۷۸مورخ ۱۳۶۷/۹/۲۰هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

دعوی راجع به ابطال واقعه فوت

دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است لذا رای شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.( رای وحدت رویه شماره۹۴۰ ه مورخ  ۱۳۶۷/۹/۷هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار

مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون کار مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار هم مشمول مقررات قانون کار می باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر و به استناد ماده ۱۶ قانون مصوب ۱۳۵۶ بر تایید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.(رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۲۶/ه مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۵)

تغییرنام صاحب شناسنامه ازذکور به اناث یا برعکس

درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتا بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.(رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۳۲ تاریخ۱۳۶۶/۴/۱۰)

مرورزمان

در سال ۶۱ شورای نگهبان طی مروری که از قوانین رایج ومتداول زمان منجمله قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آوردند بنا به نظر و صلاح دید این فقها مواد ۷۳۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث مرور زمان را غیر شرعی اعلام کردند.(نویسنده)
عطف به نامه شماره۱/۵۰۶۵۵ مورخ۶۱/۱۱/۲۷ اشعار می دارد مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی( ۱۰ سال ۲۰ سال سه سال یک سال و غیره) دعوا در دادگاه شنیده نمی شود مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد. دبیر شورای نگهبان لطف الله صافی

سقوط ولایت پدر بر دخترخوددرازدواج دوم

با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیئت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً اعم از مشروع و غیرمشروع سبب سقوط ولایت پدر می باشد بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹/۹مورخ ۵۹/۱۱/۲۸دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه لازم الاتباع است.(رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ردیف ۶۲/۶۲ مورخ ۱۳۶۳/۲/۳۱)

جوازاعتراض به حکم حاکم شرع

در ماده ۱۷ فصل دوم دادگاه های صلح لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸/۷/۵و همچنین ماده ۱۲ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، احکام صادره را قابل تجدید نظر ماهوی دانسته؛ آیا تجدید نظر در حکم حاکم شرع با اینکه بعضاً باعث نقض حکم قبلی میشود جایز و منطبق با موازین شرع میباشد یا خیر؟ (پرسش شورای عالی قضایی از شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۳۵۳ مورخ ۱۳۶۲/۳/۳۱)
عطف به نامه شماره ۱/۱۶۳۵۳مورخ ۱۳۶۲/۳/۳۱ موضوع سوال در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بدین شرح نظر اکثریت ایشان اعلام می‌شود:
تجدید نظر در حکم حاکم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین  و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد جایز نیست.(پاسخ شورای نگهبان طی نامه شماره ۸۹۹۸ مورخ۱۳۶۲/۴/۵)

مرجع صالح جهت رسیدگی به تغییرنام


نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است و لذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم اتباع است .
(رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ردیف ۶۲ /۱ رای شماره ۲)

بنابراین رسیدگی به تغییر نام های ممنوع در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال ورسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام ها در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری می باشد. (نویسنده)

همکاری مجرم

در جرائم مربوط به اموال هرگاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه یکی از متهمین، مامورین تعقیب را از وجود جرم مسبوق نموده و یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کند بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران از تعقیب معاف خواهد بود.( قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به اموال قبل از کشف جرم اقرار می نمایند مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۲۲)

اشخاص بدسابقه وشرور

وزارت کشور می‌تواند اشخاص بدسابقه و شرور از قبیل چاقوکش و دزد و جیب بر و امثال آنها را که سابقه ارتکاب اینگونه اعمال را دارند برای مدت معینی از دو ماه تا ۲ سال تبعید یا بازداشت نماید. اجرای این قانون به موجب آیین نامه‌ای که از طرف وزارت دادگستری و وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد خواهد بود.( ماده واحده قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور مصوب ۱۳ مرداد ۱۳۲۲)

متاسفانه این قانون به موجب ماده واحده لایحه قانونی الغاء قوانین :۱- متحد الشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل مملکت مصوب دیماه ۱۳۳۷؛۲-قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرورمصوب مرداد۱۳۳۲ ؛۳-قانون شکاربان های شکارگاه سلطنتی مصوب آذر۱۳۵۰ ؛۴-قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت ؛۵-ماده ۳۹ قانون ثبت احوال ملغی گردیده است.(ماده واحده مصوب۱۳۵۸/۱۱/۲۷ ذیل شماره ۲۴۴۴ د)

ماموربه خدمات عمومی

مامورین به خدمات عمومی از حیث جرائم مذکور در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات عمومی از حیث صلاحیت دیوان جزای عمال دولت در حکم مامورین دولتی خواهند بود( ماده ۱ قانون مجازات قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۱۵)
محاکم اداری مامور به خدمات عمومی مطابق نظامنامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزرا می‌رسد.(ماده ۲ قانون مجازات قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۱۵)
مامور به خدمات عمومی کسانی هستند که در موسسات ذیل خدمت می‌کنند:
۱-موسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت، تولیت آنها با پادشاه عصر است.
۲-موسسات خیریه و موسسات عام المنفعه به دولت یا شهرداری اداره می‌کند و یا تحت نظر دولت اداره می شود.
۳-موسسات انتفاعی دولت یا موسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می شود.(ماده ۳ قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۱۵ )
این قانون به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴نسخ شده است.

افشای سوالات امتحانی

هرکس سوالات امتحانات نهایی و یا سوالات امتحانات مسابقه ورودی موسسات آموزشی را افشا کند اعم از این که مورد استفاده قرار گرفته یا نگرفته باشد به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می شود و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر مجازات مذکور به انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌گردد.(ماده واحده قانون مجازات افشای سوالات امتحانی مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۹)

دامنه اختیارات مجلس

مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت می‌داند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده و با رعایت اکثریت آرا در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود.(اصل۱۵ اولین قانون اساسی مصوب دی‌ماه ۱۲۸۵ هجری شمسی)

لزوم علنی بودن مذاکرات مجلس

مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آن که نتیجه آنها به موقع اجرا گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اینکه حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات می‌توانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی، تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند هرکس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی بر نگارد تا هیچ امری از امور در پرده و به هیچ کس مستور نماند لهذا عموم روزنامجات مادامی که مندرجات آن ها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفید عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات به طبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامجات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند قانونا مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد (اصل ۱۴اولین اساسی مصوب ۸ دی ماه ۱۲۸۵ شمسی)

مصونیت نمایندگان مجلس

به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد معترض اعضای آن بشود اگر احیاناً یکی از اعضا علناً مرتکب جنحه و یا جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره او به استحضار مجلس برسد( اصل۱۲اولین قانون اساسی مصوب ۸ دی ماه۱۲۸۵)

اهل خبره

درخصوص این واژه به عنوان کارشناسی رجوع شود.

پزشکی

لطفادرخصوص این واژه به عنوان مقررات حاکم برطبابت رجوع کنید.

مقررات حاکم برشهوددردفاتراسناد

درتنظیم اسنادرسمی :شهود باید از اشخاص بالغ و معروف و موثق باشد علاوه بر این تصدیق نامه هویت خود را که به امضای کمیسر پلیس یا مدعی العموم رسیده باشد ارائه دهند.(ماده ۸۲ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
شهادت شهودی که دارای صفات ذیل باشند پذیرفته نخواهد شد:
اولاً- کوریا گنگ یا کر یا دیوانه یا غیر بالغ.
ثانیا- اشخاص ذینفع در معامله.
ثالثا- خدمه مباشرین و خدمه سایر اعضاء ثبت اسناد و املاک.
را بعا- اقارب اصحاب معامله تا درجه چهارم و همچنین خدمه اصحاب معامله.
خامسا- اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنایت محکوم شده اند.
سادسا- اشخاصی که از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.
سابعا- اشخاصی که معروف به فساد عقیده و متجاهر به فسق باشند.(ماده ۸۳ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)

(قانون ثبت اسناد فوق با ماده۲۵۵ قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱ منسوخ گردیده است)

حدوداعتباراسنادعادی

در اسناد رسمی تاریخ سند معتبر است ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط درباره اشخاصی معتبر است که در ترتیب آن شرکت نموده اند و همچنین درباره وراث و قائم مقام آنان، ولی سایر اشخاصی که ضرری برای خود در آن اسناد تصور می نمایند می توانند تاریخ سند را تردید یا تکذیب نمایند.(ماده ۲۹۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اظهار شک و تردید و اظهار بی‌اطلاعی نسبت به اسناد رسمی پذیرفته نیست و فقط می‌توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذکور نمود و یا ثابت نمود که اسناد مذکوره به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.(ماده ۲۸۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

در اسناد رسمی تاریخ سند معتبر است ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط درباره اشخاصی معتبر است که در ترتیب آن شرکت نموده اند و همچنین درباره وراث و قائم مقام آنان، ولی سایر اشخاصی که ضرری برای خود در آن اسناد تصور می نمایند می توانند تاریخ سند را تردید یا تکذیب نمایند.(ماده ۲۹۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اسنادی که در محکمه ابراز می‌شود و معتبرند ممکن است بر نفع طرف مقابل دلیل باشد در این موارد ابراز کننده سند حق ندارد از سند خود استنکاف نماید و یا از محکمه خواهش کند که سند او را کان لم یکن فرض کند.(ماده ۲۹۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

رسیدگی به اعتباراسناد دردادگاه

رسیدگی به اعتبار سند از قرار تفصیل است:
۱-تدقیق در صحت سند و تطبیق مفاد آن به اسناد دیگر.
۲- تحقیقات از شهودی که در سند قید شده است و یا از شهود و اماراتی که طرفین به شهادت آنان برای تکذیب یا ثبوت اصالت متمسک شده اند.
۳-مطابقه خط و امضای سند متنازع فیه با خط و امضای اسنادی که اصالتشان ثابت و معتبر است.(ماده ۳۳۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی) هرگاه تراشید گی و امثال آن در سندباشدعضومحکمه درصورت مجلس قیدوبه امضای طرفین می رساند.(ماده۳۴۱قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
ادعای جعلیت اسناد را در کلیه احوال محاکمه می توان نمود و طرفی که می‌خواهد ادعای جعلیت کند باید اعلام نامه مخصوصی در این باب به محکمه بدهد هرگاه در حین جلسه این اظهار بشود در صورت‌مجلس محکمه قید به امضای اظهارکننده می‌رسد. (ماده ۳۴۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
شخصی که ادعای جعلیت سندی را نموده و در موعد مقرر بدون عذر صحیح دلایل خود را به محکمه تقدیم ننموده و یا تقدیم نموده ولی محکمه ادعای او را بی مدرک و ماخذ دانسته محکوم است به مجازاتی که از برای مفتری معین شده است.(ماده ۳۴۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع فیه و یا مهر و امضا شدن سند مزبور را دیده‌اند و همچنین اشخاصی که در بعضی اتفاقات مطلعند واز اطلاعات آنان می‌توان حقیقت مسئله را کشف نمود احضار شده اظهارات آنان بعد از دادن التزام درشهادت استماع و سند مذکوره به آنان ارائه و کلیه اظهارات آنان در صورت‌مجلس قید شده به امضای آنان می رسد.(ماده ۳۶۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

اظهارتردیدبه اسناد

اظهار تردید باید بعداز ارائه سند طرف مقابل تا انتهای جلسه اول محاکمه به عمل آید. (ماده۳۳۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

در مقابل این اظهار تردید طرف دیگر باید در همان جلسه صریحا اعلام نمایدکه آن سند را استرداد می‌کند یا نه، هرگاه صاحب سند اعتراضی نکرده و یا سند خود را استرداد نمود محکمه به اسناد دیگر رجوع می کند ولی این رفتارو اظهار صاحب سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود. هرگاه صاحب سند سندخود را استرداد نکرد به اعتبار آن سند رسیدگی می‌شود.(ماده ۳۳۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اعتباراسنادتنظیمی درممالک خارجه

اسنادی که در ممالک خارجه موافق قوانین آن ممالک نوشته شده است در محاکم علنی ایران اسناد قانونی شناخته می شود مادامی که مفاد آنها مخالف با قوانین ایران نباشد مگر آنکه اعتبار آنها تکذیب و به درجه ثبوت برسد.(ماده ۲۹۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
در مورد ماده قبل از اسنادی که در ممالک خارجی نوشته شده است فقط در صورتی در محاکم عدلیه ایران پذیرفته است که:
اولاً-سفارت یا کنسولگری های ایران در خارجه تصدیق کرده باشند که اسناد مذکوره موافق قوانین مملکت متوقف فیهای آنان نوشته شده است.
ثانیا-مفاد اسناد مذکور بر خلاف قوانین ایران نباشد (ماده ۲۹۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

حدوداعتباراسنادرسمی

اسناد رسمیه در حق طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است تا اندازه ای که قانون معین کرده(رجوع به قانون ثبت اسناد و مواد آتیه)(ماده ۲۷۴ قانون اصول مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی راداشته درباره طرفین معاهدین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:
اولاً-در مواردی که اسناد مزبوره را طرفی که بر علیه آن اقامه شده است تصدیق نماید.
ثانیاً- در صورتی که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که رد کرده است فی الواقع امضا و مهر نمود است.(ماده ۲۸۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اظهار شک و تردید و اظهار بی‌اطلاعی نسبت به اسناد رسمی پذیرفته نیست و فقط می‌توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذکور نمود و یا ثابت نمود که اسناد مذکوره به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.(ماده ۲۸۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
اظهار شک و تردید نسبت به اسناد عادی جایز است مگر از طرف شخصی که به اسم او آن سند نوشته شده و مهر و امضای او را دارد نسبت به این نوع اسناد نیز فقط ادعای جعلیت پذیرفته است.(ماده ۲۸۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
هرگاه رعایت قانون تمبر در اسنادی که موافق قانون مزبور بایستی تمبر شده حق تمبر را بپردازد نشده باشد عدم رعایت قانون مزبور باعث رد آن اسناد در محاکم عدلیه نمی‌شود ولی در صورتی که حق قانونی تملک این نوع اسناد تادیه نشده باشد محکمه موافق قانون مجازات خاطی را معین می کند.(ماده ۲۸۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

در اسناد رسمی تاریخ سند معتبر است ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط درباره اشخاصی معتبر است که در ترتیب آن شرکت نموده اند و همچنین درباره وراث و قائم مقام آنان، ولی سایر اشخاصی که ضرری برای خود در آن اسناد تصور می نمایند می توانند تاریخ سند را تردید یا تکذیب نمایند.(ماده ۲۹۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اسنادی که در محکمه ابراز می‌شود و معتبرند ممکن است بر نفع طرف مقابل دلیل باشد در این موارد ابراز کننده سند حق ندارد از سند خود استنکاف نماید و یا از محکمه خواهش کند که سند او را کان لم یکن فرض کند.(ماده ۲۹۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

انواع سند

اسنادی که راجع به معاملات و تعهدات و تقبلات می‌باشند بر دو نوع است: اسناد رسمی و عادی.
اسناد رسمی از قرار تفصیل ذیل است:
۱-اسنادی که در اداره ثبت اسناد به طوری که قانون معین کرده ثبت یا تصدیق شده باشد.
۲-تسجیلات و تصدیقات محاضر شرعیه و مراجع عدلیه اند در امور راجع به آنها.
۳-تصدیقات محاکم عدلیه در صورتی که خارج از صلاحیت آنها نباشد و همچنین تصدیقات ادارات دولتی در اموری که راجع به آنها است درصورتی که تصدیق خارج از صلاحیت آنها نباشد.(ماده ۲۸۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اسناد عادی سندی است که غیر از اسناد رسمی باشد.(ماده ۲۸۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

تکلیف دادگاه دربررسی اسناد

محکمه نمی‌تواند هیچ سندی را بدون مداقه در مفاد آن و بدون دلیل رد کند.(ماده ۲۸۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

عدم جوازادعای بی اطلاعی ازسندامضاءشده

کسی نمی تواند اظهار بی‌اطلاعی نسبت به سندی کند که خودش آن سند را داده و امضا کرده و یا از طرف او آن سند داده شده است و به امضای او رسیده است بلکه در مقام رد یا باید ادعای جعلیت نسبت به آن نماید و یا مدلل نماید که به جهتی از جهات قانونی آن سند از اعتبار افتاده است واگرسکوت کند سکوت دلیل بر قبول نیست.(ماده ۸۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۳۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

اسنادکتبی وابسته

هرگاه طرفی سندی ابراز کند که در آن سند به سند دیگری رجوع شده باشد طرف مقابل حق دارد ابراز آن سند دیگر را هم بخواهد.(ماده ۲۷۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

تامین مدعی به

درخصوص این واژه به عنوان مقررات حاکم بر تامین خواسته رجوع شود.

شرایط داوطلب خدمت رسمی

دخول در خدمت رسمی باید به طرز مسابقه به عمل آید و هر وزارتخانه و یا اداره مکلف است نظام نامه راجع به ترتیب مسابقه را مطابق احتیاجات اداری خود تنظیم نماید.( ماده ۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)

داوطلبان خدمت رسمی در ادارات کشوری باید شرایط زیر را دارا باشند:
۱- تابعیت ایران
۲-نداشتن کمتر از ۱۸ سال
۳- عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی،عدم محکومیت به جنایت و همچنین به جنحه که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی باشد.
۴- عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مسریه.
۵- داشتن تصدیق نامه سال سوم تحصیلات متوسطه یا دادن امتحان موادی که برای۳ ساله تحصیلات متوسطه معین شده است.( ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)

سقوط حضانت مادر

اگر مادر طفل در مدتی که حق حضانت با او است به دیگری شوهر کند یا مبتلا به جنون شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی از علل مذکوره باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهد کرد. (ماده ۱۶ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ما۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)

مقررات حاکم برثبت عملی اسناد


اگر برای ثبت نمودن اسناد ابراز تصدیق هویت یا وکالتنامه یا هر ورقه معتبر دیگری لازم باشد اوراق مزبوره باید پس از ثبت شدن در دفتر اسناد متفرقه در دایره ثبت اسناد ضبط شده و تاریخ و نمره ثبت در روی آنها قید شود.(ماده ۸۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل۱۳۰۲ خورشیدی)
مباشر ثبت باید قبل از ثبت سند حقی را که به آن تعلق می گیرد به اصحاب معامله یا وکلای آنها اعلام نموده و آنرا دریافت دارد. (ماده ۸۸ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)

عبارت ثبت باید خوانا و واضح بوده و اعداد راجع به مبلغ و تاریخ و نمره لااقل باید یک مرتبه با تمام حروف در روی سندی که ثبت شده است نوشته شود.(ماده ۸۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
فاصله سطور از همدیگر باید به یک اندازه بوده سطوردر یک جا شروع شده و در یک جا ختم شود به نحوی که از ستون معین خود تجاوز نکندبالابردن سطور در آخر سطراکیداً ممنوع است و هر جا که سطر به انتها رسید با ترتیب باید بقیه مطلب را به سطر نوببرد جای سفید و تصحیح و اضافه اکیداً ممنوع است.(ماده ۹۰ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
اگر مباشر ثبت اشتباهاً جای سفیدی گذاشته و یا مجبور به تصحیح و یا اضافه باشد صحت ثبت منوط به رعایت حتمی شرایط ذیل خواهد بود.
اولاً- جای سفید باید به وسیله دو خطی که همدیگر را تقاطع نمایند از حیز استفاده انداخته شود.
ثانیاً- برای کلمات زیادی باید خط نازکی با مرکب قرمز کشیده شود.
ثالثاً-تصحیح و اضافات باید در ستون ملاحظات نوشته شده وبه امضای مباشر ثبت برسد و ربط آن به وسیله راده که با مرکب قرمز نوشته می شود معین گردد ابطال جای سفید همچنین حذف کلمات زیادی تصحیح و اضافات باید در آخر ثبت قبل از امضا قید شود مباشرینی که مفاد این ماده را رعایت نکنند به تناسب تخلف مستوجب مجازات مندرج در این قانون یا قانون جزای عمومی خواهند بود.(ماده۹۱قانون ثبت اسنادواملاک مصوب۲۱حمل ۱۳۰۲خورشیدی)
تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاءدر دفتر ثبت اسناد و املاک به کلی ممنوع است کلیه الحاقات و آنچه که به پای کلمات تراشیده شده و یا در محل پاک شده نوشته می‌شود از درجه اعتبار ساقط است و مباشر ثبتی که رعایت این ماده را ننماید علاوه بر جبران خسارت وارده مطابق ماده ۲ این قانون مجازات می‌شود و این مجازات علاوه بر مجازات است که مطابق قانون جزای عمومی ممکن است به متخلفین از این ماده تعلق بگیرد.(ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
اصحاب معامله و یا وکلای آنها و شهود باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن با اصل به توسط مشارالیهم و مباشر ثبت تصدیق گردد.(ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط اصحاب معامله و یا وکلای آنها حاکی از رضایت آنها خواهد بود.(ماده ۹۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲خورشیدی)
در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر مطلعین معمولی حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بیسواد باشد لازم است ثبت سند باید برای شخص بی سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه در دفتر ثبت قید و مطابق ماده ۸۳ امضا گردد.(ماده ۹۶ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
قبل از ثبت سندی که متعلق به شخص بی سواد است مباشر ثبت اسناد و املاک باید به وسیله سوالاتی که از او می نماید یقین حاصل کند که شخص مزبور مندرجات سند را کاملاً می فهمد.(ماده ۹۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل۱۳۰۲ خورشیدی)
برای اینکه اسناد ثبت شده رسمیت و اعتبار داشته باشد رعایت شرایط ذیل لازم است: اولاً- ثبت اسناد باید به توسط مباشر ثبت به عمل آید و در مورد ثبت ملک به توسط مدیر ثبت اسناد و املاک مطابق باب دوم این قانون. ثانیا- متصدی ثبت باید از هر حیث صلاحیت و حق ثبت نمودن را دارا باشد.
ثالثاً- تمام مقررات این قانون که در اعتبار ثبت موثر است باید رعایت شود.(ماده ۱۰۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
سندی که مطابق شرایط مندرج در ماده قبل ثبت شده است دارای رسمیت و اعتبار بوده تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت سند رسما ثابت شود.(ماده ۱۰۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱حمل۱۳۰۲خورشیدی)

(اگرچه موادقانون فوق با ماده۲۵۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱ خورشیدی نسخ شده ولی هم رویه فعلی دفاتراسنادرسمی کشور وهم سایرقوانین جدیدثبت متاثرازقانون مذکوربوده اند.نویسنده)

احکام غیرقابل تجدیدنظر

احکام مفصلت الذیل قابل استیناف نیستند:
ا-احکامی که از محاکم ابتدایی استینافا صادر شده (نسبت به احکام محاکم صلحیه).

۲- احکام غیر قطعی محاکم ابتدایی که به واسطه انقضای موعد استیناف قطعی شده اند.
۳- احکام محاکم ابتدایی که بر طبق احکام عدول مجتهدین جامع الشرایط کتبا صادر شده است.
۴-احکامی که بر طبق حکم حکم یا مصدقین صادر شده است که متداعیین به موجب سنددرتعیین آنان تراضی کرده رای آنان قاطع دعوی دانسته اند.
۵-درصورتی که متداعیین به موجب سند تراضی کرده باشندکه به دعاوی آنان فقط یک دفعه رسیدگی وبه طورقطعی حکم صادرشود.
۶- احکام مستند به اقرار اسناد یا صورت مجلس در دو مورد مذکور فقره چهارم و پنجم باید به امضای اصحاب دعوا ممهور و ممضی باشد.(ماده۴۸۵قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
دعوایی که غیر قابل استیناف است در صورتی که متداعیین هم به استیناف آن راضی باشند و در حکم محکمه ابتدایی هم ذکر نشده باشد که آن حکم به طور قطعی صادر شده است استیناف نمی شود حتی اگر اتفاقا در آن حکم قید شده باشد که استیناف آن ممکن است باز آن حکم را استیناف نمی توان نمود.(ماده ۴۸۶قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اگر دعوا را جهات عدیده باشد ممکن نیست یکی از آن جهات را تقریبا استیناف نمود ولی ممکن است قرارهایی را که قبل از صدور حکم یا با حکم داده می شود در مواردی که قانون اجازه داده است علیحده از حکم استیناف نمود رجوع به مواد ( ۱۶۲ ) و ( ۱۶۳ ) و ( ۳۶۹ ) و ( ۳۷۶ ) و ( ۴۱۸ ) (۴۲۶)و(۴۷۱)و(۴۸۴)و(۵۰۴). ماده ۴۸۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

مقررات حاکم برادعای جعلیت

اگر ادعای جعلیت نسبت به اسناد کتبی که برای صدور حکم اهمیت دارد اقامه شود محکمه بدوا به طرفی که آن اسناد را ابراز کرده تکلیف می‌کندکه آن اسناد را پس بگیرد هرگاه صاحب اسناد به این تکلیف راضی نشد حاکم صلح به طرفی که ادعای جعلیت اسناد را کرده است عاقبت وخیم آن ادعا را در صورت عدم ثبوت آن خاطرنشان می‌کند اگر با وجود آن مدعی جعلیت در ادعای خود را ثابت و مصر باشد حاکم صلح رسیدگی کار را توقیف کرده اسنادی را که نسبت ساختگی به آنها داده شده نزد مدعی عمومی محکمه بدایت می فرستد که موافق قانون در محکمه بدایت به مسئله جعلیت اسناد رسیدگی شود.(ماده ۸۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

شیوه صدورتصدیقات اسنادرسمی

تصدیق اینکه در چه تاریخ سندی در دفاتر ثبت اسناد ثبت شده است بر روی خود سند به عمل می‌آید و قید می‌شودکه چه شخص آن سندراآورده بودودرچه تاریخ وبه خواهش چه شخص یااشخاص آن سنددردفترثبت اسناد ثبت شده است.(ماده۹۹قانون ثبت اسنادمصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

مواردابلاغی دادستان

مواردی را که مدعی عمومی باید دخالت در محاکمات حقوقی نماید موارد ابلاغ گویند و در موارد مذکوره رئیس محکمه مکلف است اوراق راجع به دعوا را به مدعی عمومی آن محکمه قبل از استماع دعوا تبلیغ نماید. (ماده ۱۲۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

موارد ابلاغ از قرار تفصیل است:
اولا-دعاوی راجعه به منافع عامه و حقوق عمومی مثل شارع عام و میاه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوا ما بین اهالی دو محل باشد یا یک محل چه طرفین دعوا محصور باشند وچه نباشند.
ثانیا- دعاوی راجع به دولت چه آن دعوا متعلق به خزانه مالیه باشد یا خزانه اوقاف عمومی یادیون عمومی یا عوارض دولتی و غیره.
ثالثا- در دعاوی راجع به وجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد (نسبت به وصیت نامه های عمومی و وقف نامه های عمومی و امثال ذالک)
رابعا- در موارد نقض قوانین موافق ماده(۱۳۶).
خامسا- در دعاوی متعلق به صلاحیت محاکم و رد حکام عدلیه.
سادسا- در دعاوی متعلقه به صغیر و مجنون و سفیه که قیم یاولی خاص دارند.
سابعا- در دعاوی حقوق راجع به افلاس.
ثامنا- در موارد ادعای جعلیت اسناد و محاکمه آن.
تاسعا-در دعاوی حقوقی شخصیه که ناشی گردد از جرائم چه در محکمه جزاییه به دعاوی مذکوره رسیدگی شود و چه در محکمه حقوق. (ماده ۱۲۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

مداخله درمحاکمات شرعیه خارج از وظیفه مدعی العموم است و در محاکم تجارت اگر دعوای افلاس باشد حق مداخله دارد به طوری که در ماده ۱۲۳ مذکور است.(ماده ۱۲۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

مداخله مدعی‌العموم در موارد ابلاغ بر دو قسم است: مداخله اصلیه و مداخله تبعی.(ماده ۱۳۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

مداخله اصلی در مواردی است که دعوا مربوط به حقوق عمومی و منافع عامه است (رجوع به فقره های اول و دوم و سوم و چهارم ماده ۱۲۳) در این صورت مدعی العموم مثل مدعی یا مدعی علیه دخالت می نماید(زیرا که وکیل است از جهت مدافعه و حفظ حقوق عمومی) و چون حقوق و اختیارات او همان حقوق و اختیارات مدعی یا مدعی علیه است لذا اگر متداعین خصوصی دعوای خود را به اصلاح ختم نمایند صلح آنها خللی به حقوق عمومی وارد نمی آورد ومدعی عمومی به نام حقوق عمومی محاکمه را تعقیب می‌کند و اگر محکمه حکم داد و مدعی عموم بر آن حقوق تسلیم ننمود مدعی‌العموم حق اعتراض (استیناف و اعاده محاکمه و تمیز)را موافق اصول محاکمات حقوقی دارد و همچنین هرگاه مدعی یا مدعی علیه خصوصی محکوم شده و تسلیم برحکم محکمه نمود مدعی عمومی با وجود تسلیم آنها حق اعتراض دارد. (ماده ۱۳۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

در صورت مداخله اصلیه هر چند مدعی عمومی به صفت مدعی محاکمه می نماید ولی نمی‌تواند ابتدا شروع به محاکمه نماید بلکه بعد از اقامه دعوا نمودن مدعی خصوصی مداخله می نماید. (ماده ۱۳۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

تعریف دوره عمل بودجه

دوره عمل عبارت ازمدتی است که قانون برای جریان معاملات بودجه یک سنه مالیه معین می نماید.مدت مزبوره برای تشخیص وحواله مطالبات دائنین دولت تاروزآخرماه سوم سال بعداست وبرای ختم اعمال دایربه دریافت عایدات وپرداخت مخارج تاروزآخرسال بعداست.(ماده ۲قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰)

اقرارنزدمباشرثبت

مباشرثبت حق داردصحت اقراراتی راکه درحضوراومی شود وهمچنین صحت اسنادرابرای حفظ حقوق دولتی تفتیش وتحقیق نماید.(ماده۱۱۹قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

( قانون ثبت فوق باماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسنادمصوب۱۳۰۳/۱/۲۸ خورشیدی نسخ شده است.)

عدم اعتباراقرارمفلس

اقرار مدعی افلاس در امور راجع به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء حکم نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین شود.(ماده ۳۰۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

اقرار؛کامل ترین دلیل

هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست (ماده ۳۰۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

اقراریکی ازشرکاء

اقرار یکی از شرکاء در امری، فقط درباره اقرارکننده معتبر است و ضرر متوجه سایر شرکاء نمی‌شود مگر اینکه به وجهی شرعی ملزم باشد.(ماده ۷۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اقرار یکی از شرکا دلیل است فقط نسبت به شخصی که اقرار کرده وشامل سایر شرکاء نمی‌شود مگر اینکه به وجهی شرعی ملزم باشند.(ماده ۳۰۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

آثارفوت وکیل

در صورت فوت وکیل، کاری که در تحت رسیدگی است توقیف می شود تا وقتی که موکل وکیل جدیدی معین کند و یا تا زمانی که طرف مقابل موکل احضار او را از محکمه بخواهد هرگاه بعد از احضار در موعد مقرر طرف غایب حاضر نشد و وکیل جدیدی هم معین نکرد محکمه به خواهش طرف به رسیدگی مداومت می نماید (ماده ۱۸۵ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

جایگاه وکیل

وکیل نماینده موکل خودش است و هر اقدامی که در حدود وکالتنامه نماید کاملاً به موکل تعلق می گیرد.(ماده ۱۷۸ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

آداب نطق وکلا درمحکمه

وکلا به هیچ وجه نمی توانند از موضوع محاکمه خارج شوند و هر دفعه که می‌خواهند نطق کنند باید از رئیس محکمه اجازه بخواهند. (ماده ۲۵۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

صفات الزامی وکلای رسمی

وکلای رسمی باید دارای صفات ذیل باشند:
اولا- تابعیت ایران.
ثانیا-سن که لااقل باید ۳۰ سال باشد.
ثالثا-معلومات معینه که پرگرام آن به توسط وزارت عدلیه جداگانه مرتب و اعلام خواهد شد و اشخاصی که داوطلب شغل وکالت رسمی در عدلیه هستند باید موافق پرگرام مزبور در مجلس امتحان (۱۴۷) امتحانات لازمه داده تصدیق نامه در دست داشته باشند.(ماده ۲۳۷قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

جایگاه مدیر،معاون ومباشرین ثبت

مباشرین ومدیران ثبت ومعاونین آنهادراداره ودرتحت نظارت محکمه ابتدایی هستندکه درحوزه آن واقعند.(ماده۳۷قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
محکمه ابتدایی در صورت لزوم باید به توسط یکی از اعضای خود یا توسط مامور مخصوص، دفاتر مباشرین و مدیران ثبت حوزه خود را تفتیش نموده صحت یا عدم آن را معین و یک نسخه را پرت خود را به رئیس محکمه استیناف و نسخه دیگر را به وزارت عدلیه ارسال دارد.(ماده ۳۸ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

مباشرین و مدیران ثبت و معاونین آنها و همچنین دفتردار کل و معاون او در مورد تقصیرات راجع به شغل خودشان موافق قوانینی که برای صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه مقرر است مورد مسئولیت و مواخذه می شوند در صورتی که خیانت یا جنایتی از آن‌ها ناشی شود موافق قوانین به محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد جلب و محاکمه می شوند. (ماده ۳۹ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

مدیر ثبت از مستخدمین دولت محسوب و از حیث رتبه و مقام و اوصاف و شرایط و حقوق و تکالیف خدمتی و عزل و نصب با عضو محکمه ابتدایی مساوی است. (ماده ۲۷ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
در جاهایی که کثرت کار اقتضا کند ومدیر ثبت معاون داشته باشد معاون او نیز از مستخدمین دولت محسوب و از حیث درجه و مقام و اوصاف و شرایط و حقوق و تکالیف خدمتی و غیره با منشی های دفتر دارهای محکمه ابتدایی مساوی است (ماده ۲۸ قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
هرگاه مدیر ثبت معاون نداشته باشد وظایف او را در صورت مرض یا غیبت او موقتاً یکی از منشی های محکمه ابتدایی به انتخاب رئیس محکمه ابتدایی انجام می دهد (ماده ۲۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
مدیر ثبت دارای مهر مخصوصی با علامت شیر و خورشید بوده و در زیر آن علامت نوشته خواهد بود (دفتر راکد ثبت اسناد فلان محل) نمونه امضای هر مدیر ثبت و همچنین نمونه نقش مهر دفتر راکدباید به کلیه دفاتر راکد ثبت اسناد و دفتر راکد کل فرستاده شود که در موقع تطبیق مهر و امضای اسناد حاضر باشد.(ماده ۳۰ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

در صورتی که از مباشر ثبت یا مدیر یا معاون او رفتاری مشاهده شود که شایسته مقام آنها نبوده و در انظار عامه رکیک و قبیح باشد (ولو اینکه آن رفتار از اشخاص مذکوره در خارج از خدمت ناشی شود) اطلاعات راجع به آن نوع رفتار و اعمال اشخاص مذکوره توسط رئیس محکمه ابتدایی یا مدعی العموم آن محکمه به محکمه ابتدایی پیشنهاد شده محکمه مذکوره بعد از خواستن توضیحات از متهم و رسیدگی در جلسه اداری محکمه رای خود را در ابقاءیا انفصال مباشر یا مدیر ثبت اظهار می‌دارد و در موارد مقتضی اقدامات لازم را بلاتاخیر برای ضبط اسنادی که متعلق به مردم در مباشرت ثبت امانت است به عمل می‌آورد رای محکمه ابتدایی با تمام اسناد و نوشتجات نزد رئیس محکمه استیناف فرستاده می شود مشارالیه رای خود را ضمیمه رای محکمه ابتدایی نموده مراتب را به وزارت عدلیه پیشنهاد می نماید انفصال محکوم منوط به صدور حکم وزیر عدلیه است و حکم وزیر عدلیه قابل شکایت نیست. (ماده ۴۰ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

شکایاتی که ازمباشرین یا مدیر ثبت راجع به امتناع آنها از ثبت اسناد یا راجع به ثبت سندی و یا تخلف آنها از وظایف قانونی خود شان می شود در آن محکمه ابتدایی باید رسیدگی شود که مباشرین و مدیر های ثبت در حوزه آن واقعند(ماده ۴۱ قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
هرگاه شکایات مذکور در ماده قبل از معاونین مدیرثبت باشد در صورتی که مدیر ثبت حاضر باشد خودش به شکایات مذکور رسیدگی کرده و آنچه را که موافق ماده ۳۹ از خصایص محاکمه است بدانجا ارجاع می‌نماید ولی در صورت مرض یا غیبت مدیر ثبت کلیه شکایات از معاون او راجع به محکمه ابتدایی متبوع است.(ماده ۴۲ قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

(مواد قانون ثبت فوق باماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسنادمصوب۱۳۰۲/۱/۲۸ خورشیدی نسخ شده است.)

مدیر ثبت اسناد هر حوزه مکلف به حفظ دفتر املاک حوزه خود و اجرای ترتیبات مقرره برای ثبت املاک و حافظ اعتبارات قانونی آن خواهد بود.(ماده ۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)

(ماده قانون فوق با ماده ۲۵۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱خورشیدی نسخ گردیده)

تعریف اصول محاکمات جزایی

اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین برحسب مقررات قانونی.(ماده۱قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱ خورشیدی)

مهلت تمیز

مهلت تمیز برای سکنه ایران دو ماه است و برای کسانی که مقیم ممالک خارجه اند سه ماه و ابتدای این مدت از قرار تفصیل است:
١- برای احکام محاکم استیناف (الف) – در صورتی که حکم حضوری باشد از روز ابلاغ آن به طرفین (ب) – در صورتی که غیابی باشد از روز انقضای مدت اعتراض بر آن ۲- برای احکام محاکم ابتدایی (الف) – در صورتی که حکم حضوری به طور قطعی صادر شده باشد از روز ابلاغ آن به طرفین (ب) – اگر حکم حضوری قابل استیناف بوده و استیناف نشده باشد از روز انقضای مدت استیناف )
ج( هرگاه حکم محکمه ابتدایی غیابی باشد از روز انقضای مدت استیناف.(ماده۵۴۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

مدت تمیز به واسطه فوت محکوم علیه توقیف شده و ابتدای مدت از تاریخ ابلاغ حکم به ورثه یا قیم آنان محسوب خواهد شد.(ماوه۵۴۵قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

مقررات حاکم بر عملیات اجرا

محکوم علیه و محکوم له می توانند هر یک دو نفر شاهد برای حضور در حین عملیات اجراء دعوت نمایند ولی عدم حضور شهود مانع از اجرای حکم نخواهد بود.(ماده ۶۰۵
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
محکوم له حق دارد وسیله اجرای حکم را به مامور اجراء بنماید و هر گاه مشارالیه آن وسیله را در نظر نگرفت تقاضا کند که این نکته در دفتر مشارالیه نوشته شود.(ماده۶۰۶
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
محکوم له حق دارد در حین عملیات اجراء حاضر باشد ولی نمی تواند دخالت در امر اجراء نموده تعلیماتی بدهد که از وظایف ماموراجرااست.(ماده۶۰۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
بعدازمباشرت به اجراء ماموراجراءحق ندارداجرای حکم راتعطیل یا توقیف ویا قطع نمایدمگربه قرارمحکمه که حکم داده است یا به ابرازقبض محکوم له که از محکوم علیه مبلغ محکوم به رسیده است و یا بالاخره رضایت نامه کتبی محکوم له در تعطیل یا توقیف و یا قطع اجرا تخلف ماموراجراءاز وظایف خود باعث مجازاتی که معین شده است خواهد بود.(ماده۶۱۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
مامور اجراء محکوم به را به محکوم له تسلیم نموده قبض رسید می گیرد و هرگاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود به محکمه که حکم داده است تسلیم می شود.(ماده۶۱۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

در صورتی که مال محکوم علیه کفایت حق طلبکار یا طلبکاران را ننماید مأمور اجراء مبلغ محکوم به را به محکمه تسلیم می نماید که موافق فصل ششم این باب رفتار بشود.(ماده۶۱۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اجرای حکم را مامور اجراء در روی ورقه اجراء قید کرده به محکمه ای که آن را داده است مسترد می دارد و به محکوم علیه قبض اجرای حکم را می دهد.(ماده۶۱۳
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
هرگاه محکوم علیه در حین اجراء فوت شود تا زمان معین شدن ورثه یا قیم (در صورت صغیر بودن آنها) اجراء توقیف می شود.(ماده۶۱۴
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
شکایت از مأمورین اجراء و تخلفات آنان از حدود قانونی به مدعی العموم محکمه راجع است که مامور اجراء در آن محکمه مأموریت دارد ولی منازعات راجعه به مفاد احکام راجع است به محکمه که حکم داده است.(ماده۶۱۵
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

شکایات مزبوره باید در ظرف دو هفته از تاریخ وقوع ماده شکایات یا اظهارات به عمل آید و الآ بی اثر خواهد ماند.(ماده۶۱۶
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

شکایت از مأمورین اجراء باعث تعویق یا توقیف اجرای حکم نمی شود مگر این که قرار محکمه ای که صلاحیت رسیدگی را دارد به تقاضای مدعی العموم آن باب صادر شود.(ماده۶۱۷
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
در مورد حدوث اختلاف و منازعه در مفاد حکم تقدیم اظهارنامه باعث تأخیر اجرای حکم خواهد شد تا زمانی که محکمه ای که حکم را داده است قرار لازم را بدهد.(ماده ۶۱۸قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

بعد از وصول اظهارنامه محکمه سواد اظهارنامه به طرف مقابل ابلاغ نموده معجلا مشارالیه را برای رسیدگی احضار می کند ولی عدم حضور احضار شده باعث تعویق رسیدگی و دادن قرار نمی شود.(ماده۶۱۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

ورقه اجراییه

ورقه اجراء باید به امضای رئیس و منشی به مهر محکمه ممهور باشد هرگاه مدعی یا مدعی علیه متعدد باشند یا حکم راجع به اموال منقول یا غیر منقول متعدد باشد می توان به عده هرکدام ورقه اجراییه داد.(ماده ۶۰۱قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
در ورقه اجراییه باید اسم مأمور اجراء صریحا نوشته شود و بعد از تبلیغ ورقه اجرائیه تمام عملیات اجراء به عهده او است.ماده ۶۰۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
مأمور اجراء مکلف است به تقاضای محکوم علیه اصل ورقه اجراییه را به او ارائه دهد.(مده ۶۰۳قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

مقررات حاکم برحکم غیابی

هرگاه مدعی علیه بعد از دو مرتبه احضار در محکمه صلحیه حاضر نشده و توضیحات کتبی هم (موافق ماده ۱۰۶) نفرستادحاکم صلح به خواهش مدعی شروع به رسیدگی نموده بعد از تحقیقات حکم غیابی می‌دهد و هرگاه در اثنای محاکمه مدعی حاضر نشد و به محکمه هم اطلاع نداد که در غیاب او رسیدگی نمایند حاکم صلح رسیدگی را موقوف می دارد ولی مدعی می تواند تجدید رسیدگی و محاکمه را تقاضا نماید و باید به همان محکمه عرضحال مجدد بدهد.محکمه در صورت تقاضای مدعی علیه و دلایل رسیدگی کرده حکم غیابی میدهد.(ماده ۱۰۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

مندرجات الزامی حکم

احکام کتبی محکمه صلح باید مواد ذیل را حاوی باشد:
۱- تاریخ صدور حکم.
۲-اسم و شهرت و شغل متداعین.
۳-اوضاع و احوال کار به طور اختصار.
۴- ماحصل حکم و دلایل و ملاحظاتی که مدرک حکم است.
۵- مقدارخساراتی که محکوم له از محکوم علیه مطالبه نموده و حکم صادر شده یا در تحت رسیدگی است.
۶- تصریح به اینکه حکم فوری الاجراءیا قابل اجرای موقت است.
۷- امضای حاکم(فقیه) و امین صلح.(ماده ۱۰۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

مهلت صدورحکم

محکمه صلح باید حکم خود را در ظرف یک هفته از تاریخ صدور آن نوشته به محکوم له داده و سواد حکم کتبی را نیز به اشخاص لازم در ظرف سه روز از تاریخ رجوع بدهد.(ماده ۱۰۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

ممنوعیت تحصیل دلیل توسط دادگاه

محکمه صلح حق ندارد در باب چیزی حکم بدهد که ادعا نشده است یا بیشتر از آنچه متداعیین تقاضا کرده‌اند حکم بدهد.(ماده ۹۵قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

محکمه صلح خودش درصددتحصیل دلایل برنمی آیدمدرک حکم اوفقط دلایلی است که طرفین اقامه می کنند.(ماده۵۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

لزوم یافتن منابع درصدورحکم

اکیداً ممنوع است که محاکم عدلیه به عذر اینکه قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نیست و یا ناقص و متناقض است صدور حکم را توقیف کنند.متخلفین از این قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که استنکاف از احقاق حق کرده باشند.(ماده ۴ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

لزوم رسیدگی اولیه دردادگاههای تالی

در محاکم عدلیه هیچ دعوایی نمی‌تواند از حیث ماهیت، قابل رسیدگی در درجه بالاتر باشد مادام که دردرجه پایین تر در آن باب حکم صادر نشده است. (ماده ۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

ممنوعیت تغییرحکم محکمه

هیچ اداره دولتی و مقام رسمی نمی تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر بدهد مگر خود محکمه که حکم داده است یا محکمه بالاتر در مواردی که قانون معین می‌کند(ماده ۷ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

فرارازدین

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳ تیرماه ۹۴ در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً برلزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیر قابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد این رای در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است (هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰ فروردین۹۸)

اسیدپاشی

هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر به هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس عضو یا منفعت محکوم می‌شود.
تبصره ۱- ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
تبصره ۲- در مواردیکه اسیدپاشی مشمول مقررات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۹۲ باشد اقدام مرتکب، افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.
ماده ۲-هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
الف:در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک .
ب: در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه دو.
پ:در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه سه .
در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه چهار
در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آن که بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
ماده ۴- مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می شود:
الف :در صورتی که مجازات قانونی مرتکب سلب حیات باشد به حبس تعزیری درجه دو
ب:در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد به حبس تعزیری درجه سه.
پ:در صورتی که مجازات مرتکب، قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود به یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب.
ماده ۵- در کلیه موارد مذکور در این قانون مرتکب علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می‌شود.
تبصره ۱- سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی کننده به بزه‌دیدگان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.
تبصره ۲- در مواردی که هزینه های موضوع این ماده و تبصره (۱ )از صندوق تامین خسارتهای بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می شود صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.
ماده ۶-به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۷-از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۶ اسفند ۳۷ نسخ می شود.(قانون تشدیدمجازات اسیدپاشی وحمایت ازبزه دیدگان ناشی ازآن.مصوب۱۳۹۸/۷/۱ )

تابعیت فرزندان حاصل ازازدواج زن ایرانی بامردخارجی

فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می‌آیند فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.

تبصره ۱- درصورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی،احراز نسب با دادگاه صالحه می‌باشد.

تبصره ۲-افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند می توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.(ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج و زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸/۷/۱۰خورشیدی)

تکلیف محکوم به حبس مبتلا به جنون

هر محکوم به حبس قبل از اتمام مدت حبس دیوانه شود پس از تصدیق طبیب  قانونی فوراً به نزدیک‌ترین دارالمجانین که مقتضی باشد منتقل خواهد شد و مدت اقامت در دارالمجانین جزو مدت محکومیت محسوب خواهد شد.(ماده واحده قانون تعیین تکلیف محکومین به حبس که مبتلا به جنون می شوند مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۰۷)

تعریف عدم صلاحیت ذاتی

عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت به امور راجع به ابتدایی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور جزایی و محکمه جزایی نسبت به حقوق و محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و بالعکس و محاکم عمومی نسبت به محاکم شرع و بالعکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه نسبت به امور راجع به محاکم و غیر عدلیه.( تبصره ماده یک قانون تسریع محاکمات مصوب سوم تیرماه ۱۳۰۹ )

مقررات حاکم براجرای ثبت

دایره ثبت اسناد و املاک سواد سندی را که باید اجرا شود و صاحب سند تقاضای اجرای آن را نموده دستور اجرا را مطابق ماده ۱۲۰ در ذیل سواد درج کرده به مهر مخصوص اجرا ممهور نموده نزد مأمور اجرا می فرستد (ماده ۱۱۹ قانون ثبت اسناد مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۹)

عبارت دستور اجرا از این قرار است عموم ضابطین عدلیه و کلیه مامورین اجرا و قوای دولتی مأمور و مکلف هستند که هر یک در آنچه راجع به ایشان است ادای وظیفه و مساعدت برای اجرای مدلول این ورقه به عمل آورند نظر به این منظور ورقه حاضره صادر و ممضی و ممهور می شود به تاریخ….( ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۹)
نقش مهر مخصوص اجرا شامل عبارت زیر خواهد بود: وزارت عدلیه.
دایره ثبت اسناد و املاک فلان محل.
اجرا شود.
(ماده ۱۲۱ قانون ثبت اسناد مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۹)
)

رسیدگی به دلایل

رسیدگی به دلایل به خواهش یکی از متداعیین و یا به نظر خود محکمه به عمل می‌آید. ولی محکمه وقتی به رسیدگی دلایل اقدام می کند که در باب صحت آن مابین طرفین منازعه باشد.(ماده ۳۰۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۹/۸/۲۹خورشیدی)

رسیدگی به دلایل در جلسه علنی محکمه به عمل می‌آید به استثنای مواردی که موافق قانون رسیدگی را می توان به یکی از اعضای محکمه اول کرد (ماده ۳۰۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود و منوط به میل متداعیین است که خودشان حاضر شوند یا وکیل بفرستند (ماده ۳۰۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

مقررات حاکم برتامین دلیل

اشخاصی که ظنین هستند براینکه تحقیقات محلی و استطلاع از مطلعین و استعلام از اهل خبره بعدها ممکن نخواهد بود یا لااقل مشکل خواهد شد میتوانند از محکمه صلح خواهش کنند که دلایل آن را تامین کند.(ماده ۵۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
خواهش تامین دلایل چه درحین محاکمه وچه قبل ازاقامه دعواممکن است.(ماده ۶۰قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
مقصود از تامین دلایل حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی‌کند بر اینکه دلایلی تامین شده حتماً در خیل محاکمه مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود یا دلایل تامین شده حتماً معتبر خواهد بود.(ماده ۶۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

تحصیل معافیت غیرقانونی ازسربازی بوسیله هرشخص

هرکدخدا و هریک از معتمدین محلی اعضاءمجلس سربازگیری مأمورین مملکتی اعم از دولتی و بلدی به مناسبت موقعیت خود وسیله معافیت شخصی را از خدمت نظامی در غیر موارد مقرر در قانون فراهم آورده و یا در غیر موارد مذکوره معافیت کسی را قبول یا تجویز نمایند از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. اگر فراهم آوردن وسیله معافیت و یا قبول و یا تجویز معافیت در اثر اخذ رشوه بوده مرتکب به مجازات مرتشی محکوم خواهد شد ولو آن که معافیت در موارد مقرره قانونی قبول یا تجویز شده باشد.( ماده ۵ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوبه ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)

گواهی خلاف واقع پزشک به جهت معافیت ازسربازی

هرگاه طبیب یا جراحی برای معاف نمودن یک نفر از خدمت نظامی تصدیقی بر خلاف حقیقت دهد در صورتی که نظامی باشد به مجازات مذکور در ماده (۲۷۰ )قانون محاکمات نظامی و در صورتی که غیر نظامی باشد به مجازات در ماده( ۱۱۰ )قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
هرگاه مامورین مذکور در فوق برای دادن تصدیق مرتکب ارتشاء شوند به مجازات مرتشی محکوم خواهند شد ولو اینکه تصدیق موافق واقع داده شده باشد. (ماده ۴ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ مردادماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)

نقص عضو به جهت تحصیل معافیت ازسربازی

اشخاصی که برای تحصیل معافیت موقت یا دائم از خدمت نظامی یکی از اعضا خود را که نقص آن مستلزم معافیت از خدمت نظامی است ناقص نمایند به حبس تادیبی از یک ماه یا یک سال محکوم شده و پس از اجرای مجازات بدون قرعه برای تمام مدت خدمت نظامی جلب می شوند. معاونین اشخاص مزبور نیزبه یک ماه الی یکسال حبس تادیبی محکوم خواهند گردید و اگر معاون مستخدم دولت باشد علاوه بر مجازات مزبور محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی می شود هر کس برای اینکه دیگری تحصیل معافیت کند عضوی از اعضاءاو را ناقص نماید مشمول ماده( ۱۷۲ )قانون مجازات عمومی خواهد بود.( ماده ۳ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)

تحصیل معافیت سربازی به تقلب

اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهند شد:
۱_مرتکبین هرگونه تقلب یا دسیسه ای که در نتیجه آن اسم کسی که مشمول قانون نظام وظیفه است در صورت مشمولین ذکر نشود.
۲_کسانی که مطابق قانون جزو مشمولین نظام وظیفه بوده و به مجلس سربازگیری احضار شده اند ولی در اثر تبانی با یکدیگر در مجلس مزبور حاضر نشوند.
۳_کسانی که به وسایل متقلبانه معافیت خود را از نظام وظیفه تحصیل نمایند مگر در صورتی که عمل آنها مطابق قوانین جزایی دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
۴_معاونین و شرکا جرمهای مذکور در فوق.
(ماده ۱ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)
کسانی که اسم آنان در اثر تقلب یا دسیسه در صورت مشمولین نظام وظیفه ذکر نشده است و همچنین کسانی که به وسایل متقلبانه تحصیل معافیت کرده و جرم آنها ثابت شده است پس از اجراء مجازات به خدمت سربازی جلب و در عوض دو سال ،سه سال تحت السلاح خواهند ماند.( ماده ۲ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ مردادماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه )

ازدواج باغیرمسلم

ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است.
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید.
هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. (ماده ۱۷ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ کمیسیون قوانین عدلیه)

اولویت درحضانت فرزندان مشترک

نسبت به حق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود.( ماده ۱۵ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)

ماده فوق به موجب ماده ۵۸قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱/۱۲/۱منسوخ گردیده است.(نویسنده)