مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون کار مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار هم مشمول مقررات قانون کار می باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر و به استناد ماده ۱۶ قانون مصوب ۱۳۵۶ بر تایید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.(رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۲۶/ه مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۵)