رسیدگی به اعتبار سند از قرار تفصیل است:
۱-تدقیق در صحت سند و تطبیق مفاد آن به اسناد دیگر.
۲- تحقیقات از شهودی که در سند قید شده است و یا از شهود و اماراتی که طرفین به شهادت آنان برای تکذیب یا ثبوت اصالت متمسک شده اند.
۳-مطابقه خط و امضای سند متنازع فیه با خط و امضای اسنادی که اصالتشان ثابت و معتبر است.(ماده ۳۳۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی) هرگاه تراشید گی و امثال آن در سندباشدعضومحکمه درصورت مجلس قیدوبه امضای طرفین می رساند.(ماده۳۴۱قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
ادعای جعلیت اسناد را در کلیه احوال محاکمه می توان نمود و طرفی که می‌خواهد ادعای جعلیت کند باید اعلام نامه مخصوصی در این باب به محکمه بدهد هرگاه در حین جلسه این اظهار بشود در صورت‌مجلس محکمه قید به امضای اظهارکننده می‌رسد. (ماده ۳۴۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
شخصی که ادعای جعلیت سندی را نموده و در موعد مقرر بدون عذر صحیح دلایل خود را به محکمه تقدیم ننموده و یا تقدیم نموده ولی محکمه ادعای او را بی مدرک و ماخذ دانسته محکوم است به مجازاتی که از برای مفتری معین شده است.(ماده ۳۴۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع فیه و یا مهر و امضا شدن سند مزبور را دیده‌اند و همچنین اشخاصی که در بعضی اتفاقات مطلعند واز اطلاعات آنان می‌توان حقیقت مسئله را کشف نمود احضار شده اظهارات آنان بعد از دادن التزام درشهادت استماع و سند مذکوره به آنان ارائه و کلیه اظهارات آنان در صورت‌مجلس قید شده به امضای آنان می رسد.(ماده ۳۶۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)