نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می‌باشد لذا به اقتضای مراتب فوق، دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و وتجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشغول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ می باشد.علی هذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندر عباس که بر تخلیه محل مورد اجاره دفتر وکالت اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.این رای برطبق ماده ۳ قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۰۷ مورخ۱۳۷۵/۶/۲۰)