در کلیه معاملات طرفین متعاملین می توانند در ضمن معامله شرط کنند که در صورت بروز اختلاف بین انها طریق حکمیت به عمل و همچنین در صورتی که ضمن معامله چنین شرطی نشده باشد می‌توانند در صورت بروز اختلاف به طور تراضی حل آن را به حکمیت رجوع کنند. در دو مورد فوق مدعی باید در صورت بروز اختلاف و استنکاف یا تعلل طرف در تعیین حکم تقاضای تعیین حکم را به وسیله محکمه ابتدایی یا صلحیه محل اقامت خود به طرف مقابل اخطار کند در صورت طرف مزبور مکلف است که در ظرف یک هفته از تاریخ رویت اخطار حکم خود را معین و به طرف دیگر معرفی کند و هر گاه درظرف مدت مذکور اقدام نکرد محکمه به تقاضای مدعی بر طبق قانون حکمیت اقدام خواهد نمود.محکمه باید مطابق حکم حکم ها ورقه اجراییه صادر نماید اعم از اینکه حکم مطابق ترتیب فوق با مداخله محکمه تعیین شده یا طرفین بدون مراجعه به محکم تعیین نموده باشند و در صورت حکم حکم وقتی قابل اجرا است که حکم ها با رعایت شرایط مقرر در قانون حکمیت از برای حکم ها تعیین شده و حکم آنها برخلاف اصول مسلمه مملکتی نباشد.(ماده ۱ قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود مصوب ۲۲ تیرماه ۱۳۰۷ خورشیدی)
حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه تمیز راجع است (اصل ۸۸ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)