خالصه انتقالی املاکی است که از ۱۳۰۰ قمری به این طرف در تصرف دولت بوده و بعد به تصرف اشخاص در آمده است املاک مزبور در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل ملک مالکین خصوصی که فعلاً متصرف می باشند شناخته شده و از حیث مالیات تابع مقررات این قانون خواهد بود.
۱- خالصجاتی که متصرفین آن اسناد رسمی دفتری شده داشته باشند.
ب-خالصجاتی که تا تاریخ اول بهمن ۱۳۰۶ خورشیدی انتقالی بودن آن مورد تصدیق دولت و متصرف واقع شده باشد.
ج-خالصجاتی که تا این تاریخ ۳۰ سال در تصرف اشخاص بوده است اعم از این که از طرف دولت مورد تعرض و مداخله واقع شده یا نشده باشد.
د-خالصجاتی که ۲۰ سال بدون تعرض و مداخله از طرف دولت در تصرف اشخاص بوده است.
تبصره ۱-مقصود از تصرف اشخاص دست های مختلف متصرفین غیر دولت است.

تبصره ۲- خالصجاتی که قبل از ۱۳۰۰ قمری به تصرف اشخاص در آمده است در صورتی که مشمول قسمت (ب) نشود ملک اربابی شناخته شده و از حیث مالیات تابع مقررات قانونی املاک اربابی خواهد بود.
(ماده ۱ قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۶ خورشیدی)
در مورد اختلافات حاصله بین دولت و متصرفین در حدود ماده اول رفع اختلافات به طریق حکمیت خواهد شد به این ترتیب یک نفر حکم از طرف وزارت مالیه و یک نفر حکم از طرف متصرف و یک حکم مشترک به تراضی طرفین معین می شود در صورت عدم تراضی نسبت به حکم ثالث حکمین چهار نفر را معین نموده و یکی از آن چهار نفر به حکم قرعه حکم ثالث معین می‌شود.
تصمیم هیات حکمیت و اکثریت برای طرفین قاطع و غیر قابل اعتراض خواهد بود.
وزارت مالیه مکلف است در ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون موارد اختلاف را کتباً به متصرفین اخطار نموده و رسید دریافت نماید هرگاه متصرفین در ایران باشند از روز اخطار در ظرف ۶ ماه و اگر در خارج ایران باشد در ظرف یک سال باید خود یا وکیلشان در وزارت مالیه در مرکز حوزه ی ایالتی یا ولایتی که ملک در آن واقع است یا مالک در آنجا اقامت دارد حاضر شده و قرار حکمیت را بدهند. هرگاه متصرفین در مدت مزبور بدون عذر موجه حکم خود را معین نکردند حق اعتراضشان ساقط خواهد بود و همچنین اگر وزارت مالی در ظرف مدت مذکور فوق اعتراض خود را به طرف اخطار نکرد و یا در مدت مقرره حکم خود را معین کرد اعتراضش ساقط است و اگر درضمن جریان حکمیت حکم دولت عمدا در ظرف ۱۰ روز از حضور امتناع ورزید حکم و تشخیص سایر اعضا حکمیت قطعی خواهد بود.
تبصره ۱-مادام که رای هیات حکمیت صادر نشده است ملک نباید از تصرف متصرف خارج شود.
تبصره۲- نسبت به خالصجاتی که به موجب فرمان، دفتری شده در تصرف اشخاص بوده و فعلاً مورد تعرض و تصرف دولت است رفع اختلاف به طریق مذکور فوق به عمل می‌آید.
تبصره ۳- حکمیت باید در حوزه مالیه که ملک متنازع فیه در آنجا واقع است به عمل آید
(ماده ۲
قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۶ خورشیدی)
در املاک خالصه انتقالی حداکثر مالیات خالصگی صدی پنجاه عایدات متوسط خالص مالکانه است و هرگاه مالیات معمولی فعلی پرداختی املاک مزبور اضافه بر صدی پنجاه مذکور باشد وزارت مالیه مکلف است آن را تا میزان صدی پنجاه تنزل دهد.اگر کمتر است همان مالیات فعلی مالیات خاصگی خواهد بود مگر اینکه مالیات فعلی کمتر از مالیات املاک اربابی باشد در این صورت وزارت مالیه آن را تا حد میزان مالیات املاک اربابی ترقی خواهد داد.
از تاریخ تصویب این قانون منتهی در ظرف دو سال وزارت مالیه باید مالیات املاک خالصه انتقالی را مطابق مقررات قانون املاک اربابی معین کند که از ۱۳۰۷ همه ساله مطالبه و وصول نماید و اضافه مالیات خالصگی را که فوقا ذکر شد بر مالیات اربابی تومانی پنج تومان قیمت کرده که از مالکین سند ذمه بگیرند که در سه سال به سه قسط متساوی بپردازند و سهم اربابی محصول ملک در هر سال وثیقه تادیه قیمت خواهد بود ولو این که نقل و انتقالی هم در ملک بشود.
تبصره ۱- مراد از عایدات متوسط ثلث عایدات سه سال اخیر است.
تبصره ۲ -خالصجات انتقالی که در سه سال اخیر مسلوب المنفعه بوده است مشمول مقررات قانونی مالیات املاک اربابی خواهند بود.
تبصره ۳- در موقع تقویم اضافه مالیات خالصگی قیمت جنس مالیاتی نرخ متوسط ۵ سال اخیر محل است و در املاکی که مالیات معمولی و کنونی آن نقدی است ماخذ خریداری همان مالیات پرداختی نقدی فعلی خواهد بود. (ماده ۳ قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۲۰ اسفند ماده ۱۳۰۶ خورشیدی)
از خالصجات انتقالی که قبل از این تاریخ متصرفین برای مشاهده مشرفه و مساجد و دارالایتام ومریضخانه و مدرسه و یا سایر امور خیریه و عام المنفعه وقف کرده‌اند و یا عواید آن را برای امور مذکور تخصیص داده‌اند از تاریخ تصویب این قانون مالیات اربابی اخذ می‌شود و اضافه عایدی که از کسر شدن مالیات خالصگی حاصل می گردد برای توسعه و تکمیل همان مصارفی که واقفین معین کرده اند تخصیص می‌یابد. (ماده ۴ قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۶ خورشیدی)
صاحبان خالصجات انتقالی می‌توانند در عوض وجهی که از بابت قیمت مالیات خالصگی باید بپردازند اسناد و مدارک برقراری مستمری دیوانی که به تصویب مجلس رسیده باشد واگذار نماید و وزارت مالیه مکلف است که از آن مستمری را ۴ برابر نرخ پرداختی سنه ۱۳۰۶ در عوض قیمت مالیات خالصگی قبول نموده و از دفتر وظایف محو کند هرگاه مستمری واگذارشده مربوط به اشخاص دیگری غیر از خریداران مالیات خالصگی باشند خریدار باید سند واگذاری و انتقال قطعی صاحب مستمری را به وزارت مالیه تسلیم نماید که در آتیه ایراد و اعتراضی باقی نماند .( ماده ۵ قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۶ خورشیدی)
خالصجات ای که در نتیجه تمرکز یا طغیان به تصرف اشخاص درآمده است و برای دولت به لحاظ استرداد آنها مقدور نبوده است مشمول مواد این قانون نخواهد بود. (ماده ۶ قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۶ خورشیدی)