حواله سندی است که به موجب آن دائن باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید حواله وزراء بر دو قسم است؛ حواله مستقیم و حواله اعتباری.
حواله مستقیم آن است که خود وزراء بلاواسطه در وجه یک یا چندین طلبکار دولت صادر می کنند
حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا و اشخاصی که حواله کنندگان درجه دوم نامیده می‌شود از قبیل حکام یا مامورین مخصوص اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکاران دولت حواله صادر نمایند این حوالجات اخیررا حوالجات ابلاغی می‌نامند.(ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)
هیچ خرج دولتی تادیه نخواهد شد مگر اینکه قبلاً یکی از وزراء مستقیماً آن را حواله کرده باشد یا اینکه حواله کنندگان درجه دوم به موجب حواله اعتباری وزراء حواله ابلاغی داده باشند. (ماده ۳۲ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)
حواله جات وزرا باید به امضای دیوان محاسبات رسیده و مبلغ آن از حدود اعتبارات معینه و تقسیمات ماهیانه خارج نباشد و الا وزیر مالیه آن حواله را امضا نخواهد کرد.
(ماده ۳۳ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)
وزراء اسناد مطالباتی را حواله خزانه می کنند به حوالجات مستقیم ضمیمه می نمایند و همچنین حواله کنندگان درجه دوم اسناد را به صورت حوالجات ابلاغی که نزد تحویلداران می‌فرستند منضم خواهند کرد.(ماده ۳۴ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)
وزرا خلاصه حواله مستقیم را وحواله کنندگان درجه دوم عین حواله ابلاغی را به طلبکار تسلیم می کنند که به موجب آن طلب خود را از خزانه دریافت دارند. (ماده ۳۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰خورشیدی) هرخلاصه حواله مستقیم و هر حواله ابلاغی که به موجب حواله اعتباری صادر می شود برای اینکه در یکی از صندوق های دولتی وجه آن پرداخته شود باید مستند به اسنادی باشد که از آن اسناد به طور صحیح و واضح معلوم شود وجه معینی بر عهده دولت بوده و پرداخت آن حواله ذمه دولت را کلاً یا جزئاً از دین مزبور بری خواهد ساخت.( ماده۳۶قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۹خورشیدی)

وزیر مالیه باید مراقب باشد که هر حواله مستقیم و اعتباری که در حدود بودجه بوده و به امضای دیوان محاسبات رسیده باشد و همچنین در حواله ابلاغی که در حدود حواله اعتباری باشد در همان موعد و محلی که از جانب حواله کننده معین شده است کارسازی شود.(ماده ۳۸ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)

تحویلداران نمی‌توانند وجهی راکه به صندوق آنها حواله شده نپردازند مگر وقتی که بر خود آنها محقق شود در اسناد عیب و نقصی بوده و یا صحت قبوض مشکوک باشد و یا این که کار و خدمتی که وجه در ازای آن داده می‌شود هنوز محقق نشده است و یا اینکه از حدود اعتبارات معینه یا تقسیمات ماهیانه متجاوز شده باشد.(ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰خورشیدی)
در صورت عدم قبول حواله مستقیم یا ابلاغی تحویلدار مکلف است که ملاحظات خود را کتباً به آورنده حواله بدهد و همان روز سوادی از ملاحظات مکتوبه برای وزیر مالیه بفرستد تا وزیر مشارالیه بلافاصله با وزیری که حواله راجع به اداره اواست مذاکره نماید.(ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰خورشیدی)

(موادقانون فوق با ماده۵۳قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۱۲/۱۲/۱۰ خورشیدی نسخ گردیده)