با توجه به تاکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد بنابراین تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت المثل کارهایی که زوجه انجام داده نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد.این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.(رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵هیات عمومی دیوان عالی کشور)