Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
elementor_library
elementor_font

اخلال گران اقتصادی

اخلال گران اقتصادی

ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود:
الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا توزیع عمده آنهااعم از داخلی و خارجی و امثال آن
ب-اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
ج- اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و امثال آنها.
د- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد.
ه- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل  اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
و-اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن وتقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و غیره
تبصره- قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.
ماده ۲- هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از ۵سال تا۲۰سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهند داد.
دادگاه میتواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره ۱ -در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بند های ششگانه ماده یک حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به دوسال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد
تبصره ۲ -در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونی‌ها و غیر آنها انجام می گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماعامدا مباشرت یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند برحسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای ما و جرم محکوم می‌شوند.
تبصره ۳-مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و ۵۰۰ هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده ۶ ماه تا ۲ سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره یک این مدت ۶ ماه تا یک سال و نیم حبس دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
تبصره ۴-مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره های یک تا سه آن و کلیه شرکا و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
تبصره ۵ -هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزای های مالی ومحرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد .
تبصره ۶ -رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در مورد جرائم موضوع ماده یک این قانون مکلفند فورا و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
تبصره ۷  -از زمان لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون می‌باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۶۰  مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹/۹/۲۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
elementor_library
elementor_font